نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافيك جديدا يتضمن رصدا لتوقعات النمو الاقتصادي لمصر خلال السنوات الثلاث القادمة؛ إذ أن توقعات الانتعاش والاستقرار الاقتصادي لمصر مازالت حاضرة على الساحتين الدولية والمحلية؛ وفق آخر تقارير الإيكونومست حول مصر في أبريل 2021.

ورصدت التقارير وضع مصر اقتصاديا بعد الجائحة وتداعياتها السلبية، وتوقعات الحكومة المصرية وفق خطة التنمية 2021 - 2022؛ بافتراض التحسن التدريجي في الأداء الاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي 2021 - 2022، ثم النمو المتسارع في النصف الثاني منه مع إحكام السيطرة واحتواء الجائحة. 

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري حقق عدة نجاحات خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، أسهمت في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي وخفض عجز الموازنة وخفض مديونية الدولة، وتتجه حزمة الإصلاحات الهيكلية خلال السنوات الثلاث القادمة نحو تعزيز الإنفاق على المشروعات التنموية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، جنبا إلى جنب مع الاستمرار في مساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تأثرا بجائحة كورونا، دون تحميل المواطن أي أعباء مالية.

وتتوقع الحكومة وصول حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر في 2021 - 2022 إلى 7.1 تريليون جنيه مقارنة بنحو 6.4 تريليون جنيه في 2020 - 2021، بمعدل نمو 5.4% في 2021 - 2022 مقارنة بنحو 2.8% في 2020 - 2021، كما توقع انخفاض عجز الموازنة ليصبح 6.7% في 2021 - 2022 مقارنةً بـ7.7% في 2020 - 2021، و7,9% في 2019 - 2020.