أكد النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن مشروع القانون يركز على الكشف عن تعاطي أي موظف للمخدرات وفي حال إثبات التعاطي من خلال التحليل يتم إعفاءه من الوظيفة العامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سارة حازم، في برنامج «اليوم»، أن القانوني حدد تحليل أولي وتحليل ثاني تأكيدي، والقانون ترك فترة 6 أشهر سماح من نشر القانون في الجرائد الرسمية.

وتابع هدفنا حصول المتعاطين على فرصة كبيرة للشفاء والتعافي، وهذا القانون سيتم تطبيقه على كافة العاملين في الدولة، وفي حال خروجه بشكل نهائي من مجلس النواب.

وكان البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديل تشريعي بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات.