انتشر في عدد من الدول ظاهرة صنفها البعض بأنها أقوى فتكا من كورونا وأنها مرض يستشري في المؤسسات، ألا وهي عملية "إعادة التوظيف".

ففي مواجهة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الجائحة، يُتهم بعض أرباب العمل البريطانيين بالسعي لتحقيق مدّخرات باللجوء إلى إجراء يثير جدلاً واسعاً، يقضي بتسريح موظفيهم ثم إعادة توظيفهم بشروط أدنى.

وخاض موظفو شركة "بريتيش إيروايز" للطيران العام الماضي معركة مع الإدارة حول سلسلة تسريحات ثم إعادة توظيف.

وفي 2019، واجه موظفو سلسلة "أسدا" العملاقة البريطانية للسوبر ماركات وضعا مماثلا.

وعمدت شركة "بريتيش غاز" في أبريل إلى تسريح 500 مهندس رفضوا القبول بعقود جديدة.

وإزاء تكرار هذه العمليات، نددت أكبر نقابة بريطانية "يونايت" بإجراء "ينتشر مثل مرض في أماكن العمل".

استطلاع رأي

وكشف استطلاع للرأي أجراه الاتحاد النقابي "ترايدز يونيون كونجرس" (تي يو سي) أن حوالي 10% من العمال واجهوا تهديدات بالتسريح إذا لم يقبلوا بعرض بإعادة توظيفهم بشروط مخفّضة، فيما ترتفع هذه النسبة لدى الشبان والعمال المتحدرين من أقليات إثنية.

وتطول هذه المشكلة حاليا سائقي الحافلات في مانشستر وعمال مصنع "ياكوبز دوفي إغبرتس" للقهوة وموظفي مراكز التوزيع التابعة لشركة "تيسكو"، الذين يخوضون نزاعا مفتوحا حول عقود جديدة مطروحة عليهم، تندد بها النقابات على أنها مناورة للتسريح.

ولا يعتبر التسريح ثم إعادة التوظيف مخالفا للقانون في بريطانيا، لكنّ رئيس الوزراء بوريس جونسون اعتبر الأمر مناورة "غير مقبولة"، فيما طالبت النقابات وحزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة، بحظر هذا الإجراء.