طالب المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب بسرعة تفعيل نص المادة 20 من الدستور على أرض الواقع وفقاً لاحتياجات سوق العمل المطلوبة وإعداد الكوادر الشبابية والخبرة العملية والعلمية من خلال تطوير التعليم الفني الذي يُعد نهضة مصر الحقيقية إلى جانب تفعيل دور مراكز التدريب المهني، ومراكز الإنشاء للتشييد والبناء وربطهم جميعاً بسوق العمل والإنتاج وفقاً للمقتضيات والاحتياجات المطلوبة.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان: "نعانى من نقص العمالة المدربة والخبرة الفنية والتي تُعد العائق الرئيسي أمام الشركات لتنفيذ المشروعات القومية العملاقة، خاصة وأن العمالة هي العنصر الرئيسي في مختلف الصناعات".

وأضاف أن "التعليم الفني والتدريب هما الطريق لاكتساب الخبرات العلمية اللازمة للحياة العملية وسوق العمل ومد الدولة بخريجين متخصصين اكتسبوا المهارات والخبرة التى يتطلبها سوق العمل والتي تمكنهم من المنافسة ليس فقط على المستوى المحلى وإنما على المستوى الإقليمي والدولي أيضاً، الأمر الذي سوف يكون له آثار إيجابية كبيرة على جميع قطاعات الدولة بمختلف أنواعها والتي تعود بالنفع على اقتصادنا القومي".