لم يتغير الكثير في القانون الجديد للمعاشات، بعد أن أقره مجلس النواب، ويعد ذلك القانون بابًا للسعد، فقد عانى أصحاب المعاشات من مشكلات وعقبات عدة واجهتهم في القانون القديم.

ويبدأ ذلك القانون في بناء قانون المعاشات من جديد، لكي يحقق الزيادة السنوية بما يتناسب مع المواطن بعد انتهاء الخدمة، وما كان يحصل عليه خلالها.

وفيما يلي أبرز تفاصيل قانون المعاشات الجديد الذي أقرته الحكومة: 

وأكد عبد الواحد محي الدين، مراجع الحقوق التأمينية بتأمينات سوهاج، بأن ما تغير بالقانون الجديد هو رفع سن المعاش إلى 65 عامًا، موضحًا أن ذلك لتغطية العجز المالي والإكتوارى في نظام المعاشات، حيث يخفف العبء عن الخزانة العامة.

وأوضح في تصريحاته الخاصة لبوابة «دار الهلال»، أن الحكومة وضعت جدول زمني للتنفيذ وهو أن يكون سن المعاش لمواليد عام 1973، 61 عاما، بينما يكون سن المعاش لمواليد 1974، 62 عاما، وكذلك مواليد 1975 يكون سن المعاش لهم، 63 عاما، فيما يكون سن المعاش لمواليد 1976 هو 64 عاما، موضحًا أن ذلك وصولًا إلى مواليد عام 1977، فيكون سن المعاش النهائي لهم ولمن بعدهم من المواليد، 65 عاما.

وأفاد مراجع الحقوق التأمينية، أن الفئات المستفيدة من المعاشات هم الأرملة، والبنات الغير المتزوجات، كما أشار إلى أن الأبناء البنين في حالة المؤهلات العليا يتم صرف المعاش لها حتى سن الـ 26 عاما، أما المؤهلات المتوسطة فحتى سن الـ 24 عاما، فيما يتم صرف المعاش الأولاد الذين بدون مؤهل حتى سن 21 سنة.

وفي سياق متصل، فإن قانون المعاشات، يربط التشريع بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، وذلك ليضمن حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب ومستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم في الدولة، يتحملها نظام التأمين الاجتماعي بحد أقصى للزيادة 15%.

كما خفض القانون نسب اشتراكات التأمين الاجتماعي لتشجيع أصحاب الأعمال للتأمين على العاملين، مع الحفاظ على المزايا الموجودة في قوانين التأمين الاجتماعي الحالية، ووضع القانون حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، مثل تحمُّل الخزانة العامة حصة صاحب العمل له.