أبرزت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الاثنين عددًا من الموضوعات المهمة، على رأسها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من مشروعات إمدادات خطوط التغذية الكهربائية لسيناء، وذلك في ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من مكون أساسي لتلبية الاحتياجات التنموية لتلك المناطق، خاصةً فيما يتعلق بمشروعات القطاع الزراعي من خلال محطات رفع المياه، وعلى نحو يساهم في تحقيق الهدف المنشود من تكوين مجتمعات سكانية وعمرانية متكاملة الأركان في سيناء، وكذلك يعزز من جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول "متابعة المشروعات القومية التابعة لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية".

وقد استعرض الدكتور محمد شاكر مخطط الأحمال الكهربائية وخطوات تطوير التغذية الكهربائية للتجمعات التنموية في سيناء، وربطها بالشبكة الكهربائية الموحدة على مستوى الجمهورية.

كما شهد الاجتماع استعراض مخططات وزارة الكهرباء فيما يتعلق بالتعاون مع الشركات الأجنبية المتخصصة لإنتاج طاقة الهيدروجين الأخضر من الطاقة المتجددة، والتي تتماشى مع توجه الدولة للتوسع في مجالات الطاقة النظيفة وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، حيث وجه الرئيس السيسي بأن يكون الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خاصةً مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن بينها إنتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الاخضر تمشياً مع التوجه العالمي في هذا المجال، وذلك بالشراكة مع الخبرات الأجنبية العريقة، فضلاً عن تأهيل كوادر بشرية محلية مدربة في هذا المجال، بالاستعانة بالخبرات العلمية المتخصصة من الجامعات التكنولوجية في مصر.

كما اطلع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي لإنشاء البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما في ذلك محطات المحولات، فضلاً عن الانتهاء من تنفيذ جميع شبكات الجهد المتوسط في الأحياء المختلفة، إلى جانب تطورات مد خطوط الكهرباء وأنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائي إلى الأحياء المختلفة بالعاصمة، خاصةً الحي الحكومي والمناطق السكنية، والتي تم تصميمها على أحدث طراز مطبق في العالم، حيث تم الانتهاء من توصيل الدوائر الرئيسية التي تربط بين محطات المحولات لتوفير الجهد اللازم لتشغيل كافة أحمال المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، بما في ذلك دوائر تأمين التغذية الكهربائية الاحتياطية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الكهرباء استعرض خلال الاجتماع جهود تحسين خدمات الكهرباء للاستخدامات المختلفة في كل محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن جهود تطوير وتحديث قطاع الكهرباء ساهمت في تحسين قدرة الشبكة القومية على استيعاب زيادة الاستهلاك المتوقعة خلال فصل الصيف، خاصة وأنها تشهد عملية تطوير شامل لشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم.

وفي سياق آخر، سلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في الخطوات المتخذة لزيادة تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك لسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، مع القيام في هذا الصدد بإعداد حصر سلعي شامل للمنتجات التي يمكن الاعتماد على تصنيعها محلياً وبتعزيز الاستثمار الصناعي بالاشتراك مع خبرات القطاع الخاص العاملة في مصر من ذوي الخبرة المتميزة، وكذا الاستعانة بخبرات مراكز البحوث التكنولوجية لرفع كفاءة التصنيع المحلي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول استعراض جهود إحلال الواردات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتوفير مستلزمات الإنتاج لصالح الصناعة الوطنية.

واستعرضت نيفين جامع مؤشرات الواردات المصرية منذ بداية العام الحالي 2021 وحتى الآن، فضلاً عن الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل الوزارة في إطار برنامج إحلال الواردات لتعميق التصنيع المحلي وتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك بالاشتراك والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، وذلك في مختلف القطاعات الصناعية، بما فيها الصناعات الهندسية، ومكونات السيارات، ومنتجات الأجهزة المنزلية، وقطاعات الصناعات الكيماوية، والمنتجات البلاستيكية، وصناعات الغزل والأقمشة والملابس.

كما عرضت وزيرة التجارة والصناعة التعاون المشترك مع البنك المركزي في إطار البرامج التمويلية الخاصة بإحلال الواردات ودعم الصناعة، بالإضافة إلى جهود الوزارة لتعزيز التعاون المشترك مع بعض الجهات الدولية المانحة للمساهمة في نقل تكنولوجيا الإنتاج، ودعم عدد من القطاعات الصناعية ذات الصلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، وكذلك الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وهو التعاون المشترك الذي يهدف إلى تطوير المدن الصناعية المتكاملة، وتعزيز عمليات تصنيع المنتجات الوطنية القادرة على المنافسة في الأسواق الدولية.

وفي إطار منفصل، ألقت صحيفة "الجمهورية" الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم أوجه الدعم والتضامن مع الدول الصديقة.

وقد أقلعت في هذا الصدد 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى دولة الهند، وذلك في إطار المساهمة لتخفيف العبء عن الشعب الهندي بسبب سرعة تفشي فيروس كورونا وارتفاع معدلات الإصابة والوفيات في ظل الأزمة الراهنة والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية.

تأتي تلك المساعدات استمراراً للدور المصري الرائد تجاه الدول الشقيقة والصديقة من مختلف الدول وتقديم الدعم والتضامن الدائم في أوقات المحن والأزمات.

ومن جانبها، اهتمت صحيفة "الأهرام" بتنفيذ القوات البحرية المصـرية والفرنسية تدريبا بحريا عابرا في نطاق الأسطول الجنوبي، بالإضافة إلى تنفيذ عناصر القوات الجوية المصرية والفرنسية للتدريب المشترك "رمسيس ـــ 2021" بأحد القواعد الجوية المصرية، وذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

ونفذت القوات البحرية تدريبًا بحرياً عابراً باشتراك الفرقاطة المصرية (سجم الفاتح) مع المجموعة القتالية المصاحبة لحاملة الطائرات الفرنسية (شارل ديجول) في نطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبي، وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية المشتركة والتي تحقق الاستفادة القصوى لكلا الجانبين.

يأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ عناصر القوات الجوية المصرية والفرنسية التدريب المشترك "رمسيس ـــ 2021" حيث اشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية والطلعات الجوية المشتركة وذلك بمشاركة مجموعة من أحدث الطرازات للمقاتلات متعددة المهام لكلا الجانبين، عكست مدى ما وصلت إليه القوات من مستوى راقي فضلاً على تبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية في التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة.

تأتي تلك التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، فضلاً على دعم الجهود الخاصة للاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

ومن ناحيتها، تناولت صحيفة "المصري اليوم" تأكيد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قدرة وجاهزية مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) على إنتاج لقاحات فيروس كورونا، حيث تستقبل مصر الشحنة الأولى للمواد الخام الخاصة بتصنيع لقاحات (سينوفاك) الصينية بداية من يوم 18 مايو الجاري، لبدء التصنيع في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة الصحة والسكان، بمقر (فاكسيرا)؛ للوقوف على الاستعدادات النهائية لبدء تصنيع لقاح فيروس كورونا الصيني (سينوفاك) في مصر، في إطار حرص القيادة السياسية على مشاركة مصر في تصنيع لقاحات كورونا، بحضور الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة هبة والي رئيس مجلس إدارة (فاكسيرا)، والدكتورة نيفين النحاس رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ومدير المكتب الفني للوزيرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة - في بيان - أن الوزيرة ستعقد اجتماعات دورية ومتتالية مع شركة (فاكسيرا) مع بداية خطوات تصنيع اللقاح؛ لمتابعة سير العمل والتغلب على أي تحديات، لافتًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تصنيع مليوني جرعة بنهاية شهر يونيو القادم، لافتًا إلى أنه فور الانتهاء من التصنيع سوف تخضع تلك الجرعات للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونيتها وفاعليتها، كما أن مصر ستصبح مركزًا لتصنيع اللقاحات للدول الإفريقية.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة أكدت التعاون بين شركتي "فاكسيرا" و"سينوفاك" في كافة مراحل الأبحاث الإكلينيكية، كما أكدت الوزيرة دعم مجلس الوزراء لشركة (فاكسيرا)، حيث سيعطي ذلك الفرصة للشركة لمواصلة استثماراتها.

من جانبه، أشار الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية إلى التعاون مع الخبراء في شركة (سينوفاك) الصينية والعمل المتواصل كفريق واحد على مدار الساعة، تمهيدًا لبدء تصنيع اللقاح في مصر، مؤكدًا قدرة مصر على مواكبة كافة التطورات البحثية والعلمية في مجال لقاحات فيروس كورونا، بالإضافة إلى الكفاءة التكنولوجية والقدرة على التصنيع.

كما أعربت الدكتورة هبة والي رئيس مجلس إدارة (فاكسيرا)، عن فخر كافة العاملين بالشركة بالخطوات الكبيرة التي تتخذها مصر؛ لبدء تصنيع لقاحات فيروس كورونا بمصانع الشركة، مؤكدة جاهزية كافة خطوط إنتاج الشركة لبدء التصنيع.

وبدورها، أبرزت صحيفة "الشروق" موافقة مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل.

كما يهدف حماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة.

ويهدف مشروع القانون إلى توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

وتشير فلسفة مشروع القانون إلى البناء على بعض الأحكام والمصطلحات القانونية في تشريعات قائمة؛ مثل الإحالة في البند الأول من (المادة الأولى) منه؛ إلى معنى كلمة "المخدرات" بما تقصده تلك الكلمة وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960، بما يعد منهجًا تكامليًا للبيئة التشريعية.

وكذلك الحرص على حصر صفة تعاطي المخدرات؛ على واقعة تناول مادة أو أكثر من المواد والجواهر المشار إليها في مشروع القانون دون مقتضًى طبي، وبما يؤكد أخذ المشرع في اعتباره؛ دوافع وأسباب واقعة التعاطي؛ وبالتالي القدرة على التمييز بين التعاطي العلاجي والتعاطي بدافع الإدمان.

كما تشير إلى العمل على مخاطبة مختلف الفئات من جهات العمل أو العاملين على مدى يمتد ليشمل جميع العاملين داخل الجهاز الإداري للدولة، واتخاذ الأسلوب المفاجئ لإجراء التحليل، كمنهج سنوي طبقًا لخطة تعدها الجهات بحيث تشمل جميع العاملين بها، واعتماده كآلية مستمرة للفرز والتنقية على مدى عمر الجهة الإدارية، ومدى مدة خدمة العامل، بما يعد رادعًا دائمًا لمن تسول له نفسه الانحراف عن السلوك الوظيفي القويم، وإتاحة الفرصة أمام العامل للاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة التأكيدية، أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، بما يعد ضمانة للعامل وللجهة على حد سواء في سبيل التأكد من صحة نتيجة التحليل.