استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية في نواكشوط، اليوم الإثنين، الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز.

وأكد مقربون من الرئيس الموريتاني السابق أنه سيمثل غدا الثلاثاء أمام قطب التحقيق في شرطة الجرائم الاقتصادية في العاصمة الموريتانية (نواكشوط).

وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يتم استدعاء الرئيس السابق منذ مارس الماضي بعد توجيه النيابة العامة له العديد من التهم من أبرزها تبديد ممتلكات عمومية، واستغلال النفوذ،

وإساءة استغلال السلطة، وغسيل الأموال، وجمع الثروة بطرق غير مشروعة.

ورفض ولد عبد العزيز الرد على أسئلة قطب التحقيق، وأكد تمسكه بالحصانة بناء على نص المادة 93 من الدستور الموريتاني.

وتزامنا مع استدعائه، قالت هيئة المحامين المدافعة عنه إن بيت موكلها في مدينة (بنشاب) شمال البلاد يتعرض لعمليات هدم وتكسير من قبل فرقة من الدرك الوطني.

وذكر بيان للمحامين المدافعين عن الرئيس الموريتاني السابق أن الدرك يطوق المنزل ويمنع الاقتراب منه، دون أي سند قانوني يسمح بالهدم أو يقضي بالمصادرة.