قالت خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، إن الذهب يعد الملاذ الآمن الذي تتساوي فيه اهتمامات الأفراد والدول، للاحتفاظ به، من أجل تجنب الأحداث الطارئة غير المواتية، مشيرة إلى أنه في الماضي كانت لا تستطيع دولة أن تصدر أو تطبع نقدية، دون وجود غطاء من الذهب لضمان قيمة العملة، وعدم تعرضها للتضخم الذي يفقدها قيمتها الشرائية ويجعلها لا تستطيع الصمود أمام سلة العملات، وأهم عملة هي الدولار الأمريكي.

وأضافت خلال تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن الذهب خلال أزمة كورونا شهد موجة ارتفاعات قياسية حتى وصل سعر العالمي إلى 2024 دولار للأوقية مقارنة بقبل انتشار فيروس كورونا عالميا، ثم بدأ في تصحيح المسار بعد مبيعات من قبل الرابحين وبدأ في تذبذب سعره وحينها تم الإعلان عن لقاح لكورونا بدأت الدول في التخلي عن التحفظ والعودة إلى الاستثمار الأكثر حرية لينخفض سعر الذهب عالميا الي قرابة 1750 دولار للاونصة.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية في الآونة الأخيرة بدأت في الاهتمام بالتنقيب عن الذهب واستخراجه بالمشاركة مع شركات عالمية متخصصة في التنقيب وبالطبع ما تم اكتشافه أصبح من أملاك الدولة وبدأ تقيم الداخل طبقا للأسعار العالمية.

وأكدت أن الارتفاع في القيمة يسد عجز الموازنة ويرفع من قيمة الجنية المصري، وكذلك ارتفاع الرصيد من الذهب ساهم في زيادة قدرة الدولة على الاطمئنان الاقتصادي واستمرار مسيرة التنمية، مشيرة إلى أن هناك زيادة في الإنتاج وارتفاع في السعر العالمي أثر على احتياطي الغطاء الذهبي بالإيجاب.

وعن المقارنة بين الاستثمار في الذهب أم العملات الإفتراضية، أوضحت أن الذهب أفضل من حيث الآمان، أما من حيث المكاسب الكبيرة والسريعة فإن الاستثمار في العملات الإفتراضية هي الأفضل، مشيرة إلى أن دول العالم تسعى لتنويع بدائل الاستثمار لتعظيم الدخل القومي، إلا أن في مصر يعد الاستثمار في العملات الافتراضية غير مقنن ومرتفع المخاطر لذا تلجأ الدولة للتعامل في الذهب كبديل استثماري آمن.

والجدير بالذكر أن البنك المركزى المصرى، أعلن عن ارتفاع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر، إلى نحو 4.128 مليار دولار، ما يعادل نحو 65 مليار جنيه، فى نهاية شهر أبريل 2021، مقابل نحو 3.705 مليار دولار، ما يعادل نحو 58 مليار جنيه، فى نهاية شهر أبريل 2020، بزيادة تقدر بنحو 7 مليارات جنيه خلال عام.