قال محمود هيبة، مؤسس رابطة جواهرجية مصر، إن الاستثمار في الذهب يحسن وضع الاقتصاد المصري، كما يضع مصر في مراكز متقدمة في أي استفتاء يجرى لدى البنك الدولي أو أي بيوت خبرة مالية.

وأضاف هيبة، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن فكرة إنشاء مدينة لصناعة وتجارة الذهب تعكس تاريخ مصر الحضارى العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة، يعزز من مكان مصر عالميا.

وكان البنك المركزي قد أعلن عن ارتفاع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر، إلى نحو 4.128 مليار دولار، ما يعادل نحو 65 مليار جنيه، فى نهاية شهر أبريل 2021، مقابل نحو 3.705 مليار دولار، ما يعادل نحو 58 مليار جنيه، فى نهاية شهر أبريل 2020، بزيادة تقدر بنحو 7 مليارات جنيه خلال عام.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
 
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصيني، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.