قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وزيادة نسبة المنتج المحلي بالصناعات، والاعتماد على الصناعات المحلية، يساهم في تحقيق الدولة للاكتفاء الذاتي، والاعتماد على المنتج المحلي، دون اللجوء إلى المنتج الخارجي.

وأوضح عامر في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن تشجيع الصناعة الوطنية، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، يساهم في تقليل العبء عن الموازنة العامة للدولة التي تلبي 75% من متطلبات المصريين من خلال الاستيراد من الخارج، منوهًا إلى أن تقوية الاقتصاد الوطني، والاعتماد على الإنتاج المحلي، دون الحاجة للاستيراد والاعتماد على المنتج الخارجي خاصًة في تلك الظروف التي تفرضها جائحة كورونا، والتي أضرت باقتصاد العديد من الدول، وتسببت في أزمات اقتصادية لدى البعض الآخر.

وأشار عامر إلى أن الاعتماد على الصناعات المحلية، كان السبب الرئيسي لحماية الاقتصاد المصري من الانهيار في ظل التحديات التي تفرضها جائحة كورونا في جميع أنحاء العالم، منوهًا إلى أن الاقتصاد المصري قادر على مواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا إذا تمكن من الاعتماد الكلي على الإنتاج المحلي.

وشدد على أن تشجيع الاعتماد على الصناعات الوطنية، يساهم في سد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، وتوفير المبالغ الضخمة التي تنفق على استيراد  السلع والمنتجات من الخارج، مما يوفر فائض للدولة، تستثمره في إنشاء العديد من المصانع التي تشجع على زيادة المنتج المحلي في الصناعات المختلفة، ويمكن أن يتم ذلك من خلال إعداد حصر سلعي يشمل المنتجات التي يمكن الاعتماد على تصنيعها محليًا، بتعزيز الاستثمار الصناعي المشترك مع خبرات القطاع الخاص المتواجدة في مصر من ذوي الخبرة المتميزة، بالإضافة إلى الاستعانة بخبرات مراكز البحوث التكنولوجية لرفع كفاءة التصنيع المحلي.