أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن صندوق دعم الاشخاص ذوي الإعاقة سيتيح موارد مستدامة لتطوير الخدمات لهم، مشددة على أن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة جاء بالعديد من الحقوق والمميزات ليعكس أولويات القيادة السياسية بدعم مفهوم حقوق الإنسان الشامل الذي يتضمن كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والمعيشية والتعليمية وغيرها، مع عدم اختزال تلك الحقوق على الجوانب السياسية فقط دون غيرها.

جاء ذلك خلال ترؤسها ، اليوم الاثنين، الاجتماع الأول للجنة المعنية بوضع مقترح القرارات المنفذة لقانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة والتي شكلت بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمشاركة ممثلين من وزارات التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، المالية، الشباب والرياضة، القوى العاملة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

واستعرض اجتماع اللجنة رؤى الجهات المختلفة للمواد المقترح إدراجها في القواعد المنفذة لقانون إنشاء الصندوق، بالاضافة إلى بحث الاجراءات المطلوبة لتفعيل قانون الصندوق، واجراءات إعداد الموازنة التقديرية، فضلا عن تحديد أولويات عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.

واستعرضت وزيرة التضامن مجمل الخدمات التي تقدمها الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تنسق بالتوازي مع وزارة الصحة والسكان لإطلاق المرحلة الثانية من كارت الخدمات المتكاملة ، موضحة أن الوزارة أصدرت خلال المرحلة الاولى ما يقرب من 780 ألف كارت.

وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم حاليا بإعادة هيكلة الإدارة العامة للتأهيل لتكون مركزية، بالإضافة إلى التعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية في المشروع القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بمعايير عالمية، مع استهداف الدولة الاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة لإنتاج الاطراف الصناعية.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت فى يناير الماضي مرحلة التسجيل التي تستهدف الحصر الإلكتروني واستلام الطلبات لتكوين قاعدة بيانات عن الفئات المستهدفة وخصائصهم الديموجرافية وتوزيعهم الجغرافي ومواصفات الأشخاص ذوي الإعاقة ومواصفات الأطراف الصناعية المطلوب توفيرها.