قال المستشار إبراهيم هنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري، يؤكد أن فلسفة مشروع القانون تهدف إلى تعزيز منافسة الشركات المصرية في الخارج، حتى يتسنى لها الدخول في العطاءات الدولية للأعمال.

وأضاف: "يهدف التعديل إلى رفع كفاءة الاقتصاد القومي بصفة عامة، من خلال زيادة المدخلات من العملات الأجنبية للشركات الوطنية، من أعمالها فى الخارج، ويؤدي إلى زيادة الطلب على العمالة المصرية، مما يسهم في الحد من ظاهرة البطالة وتعزيز خبراتها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، التي ناقشت مشروع القانون، ووافقت عليه في مجموعه، وأحالته إلى مجلس الدولة.

ويقضى التعديل بأن يكون رسم التوثيق والشهر، على سابقة الخبرة للشركات، وصحة ميزانيتها، لتقديمها للعمل بالخارج، 0.5%، بحد أقصى مائة ألف جنيه، بدلا من الوضع الحالي الذي يقصر تطبيق هذا الآمر على شركات المقاولات، ويجعل باقي الشركات تعاني من المغالاة في تقدير رسوم الشهر على ميزانياتها عند التقدم للعمل بالخارج، بسابق خبرة أعمالها.

ويقضي الوضع القائم بأن تدفع الشركات ـ باستثناء شركات المقاولات ـ رسما يقدر بنسبة 0.5%، من إجمالي الميزانية دون حد أقصى لها، كرسم على شهر سابقة الخبرة، وصحة الميزانية، لتقديمها للعمل بالخارج، مما كان يؤدي إلى تحمل تلك الشركات أعباء.