قال عمر زايد، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم بواسطة الحكومة، فيما يتعلق بفصل الموظف في حالة إثبات تعاطيه للمخدرات، يهدف في المقام الأول إلى الحد من تعاطي المخدرات للموظف العام في مصر، بالإضافة إلى التشجيع على تجنب تعاطي المواد المخدرة، والمحظورة في جدول المخدرات، وتفادي مخاطرها التي قد تقضي على حياة من يتعاطاها.

وأوضح زايد في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن مشروع القانون الخاص بفصل الموظف في حالة إثبات أنه يتعاطى المخدرات يعمل على ضمان حقوق الوظائف، فكل وظيفة لها حقوقها وواجباتها، ومن أهم الحقوق أن يتمتع الموظف بالقدر الكافي من الاستيعاب الذي يمكنه من الإنجاز في العمل، والمحافظة على صورة الدولة، وزيادة الإنتاج، وهذا ما لا يمكن حدوثه في حالة تعاطي الموظف للمخدرات، حيث أنها تعمل على تغييب العقل، وتحول دون قدرة الموظف على التركيز في العمل بالشكل المطلوب، والذي يحقق أهداف المؤسسة.

وأكد أن هذا القانون يهدف إلى تنقية العناصر العاملة داخل المؤسسات، والشركات، وفصل غير الجدير منهم، بعد أن يثبت تعاطيهم للمخدرات، ويتم العمل على إتاحة النصوص القانونية الواضحة التي تنص على إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الكارثة التي يمكن أن تتسبب بها المخدرات، وبقاء متعاطي المخدرات في وظيفته.

جدير بالذكر أن مشروع القانون الخاص بفصل الموظف في حالة إثبات تعاطيه للمخدرات، يضع شرطًا للتعيين، أو للتعاقد، أو للاستعانة، أو للاستمرار في الوظائف العامة، وهو التحقق من عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة، ويطبق القانون على الجهات الآتية: (وحدات الجهاز الإداري للدولة - الوزارات - وحدات الإدارات المحلية - المصالح العامة - أجهزة ذات موازنات خاصة - الهيئات العامة خدمية أو اقتصادية).