عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اليوم السبت، اجتماعاً طارئاً، بمقر المجلس بماسبيرو، دام قرابة الأربعة ساعات للتوافق حول مشروع قانون الصحافة والإعلام الجديد قبل مناقشته مع لجنة الإعلام بالبرلمان بعد غد الاثنين.
ومن جانبه أعلن مكرم محمد أحمد، أن المجلس انتهى خلال الاجتماع من كتابة تقرير المجلس عن مشروع القانون، مشيرا أن المجلس أبدى الملاحظات على عدد من مواد القانون ونطلب بتعديل بعضها أو ضبط لغتها القانونية، وأيضاً تم مناقشة العلاقة بين المجلس والهيئتين ونقاط التماس في هذه العلاقات بهدف تكامل جهود المؤسسات الثلاث المجلس الأعلى والهيئتين في قضية إصلاح الصحافة والإعلام بما يوافق الأهداف المشتركة.
وأضاف "مكرم" في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أنه تم مناقشة إمكانية تعديل القانون ٩٢ لسنة ٢٠١٦ لتوضيح هوامش العلاقة بين المجلس والهيئتين، لافتا إلى أن المجلس أبدى ملاحظته على ١٧ مادة بقانون من إجمالى ١٢٨ مادة.
ونوه رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إلى أنه في الأغلب تحتاج هذه التعديلات لضبط اللغة القانونية لمواد القانون وبنوده فيما عدا ثلاث أو أربع مواد تحتاج إلى تعديلات في محتوى المواد.
وشدد "مكرم" إننا سنذهب بملاحظات المجلس إلى البرلمان كما هو مطلوب، مؤكدا على أنه سوف يكون هناك جلسة مشتركة بين المجلس والهيئتين.
وأوضح أن مقرات لجان المجلس سوف تكون بمقر المجلس بالدور التاسع بماسبيرو، مؤكدا أن ما سمعناه من عدد من المسئولين بشأن خصخصة ماسبيرو لم يخطرنا أو يخاطبنا به أحد ولم نستشر في هذا الأمر لكن الاعتماد الأساسي هو إصلاح مؤسسات الإعلام والصحافة وليس خصخصتها.
وأكمل: لم تجتمع هيئة المكتب المفوضة بإنهاء اختيار منصب الأمين العام للمجلس، قائلاً: "لم ننحاز بعد لأي من الأسماء المقترحة"، مؤكدا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يحمل كافة اختصاصات وزارة الإعلام، إضافة إلى ٢٢ اختصاص آخر مشيرا إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيعقد اجتماعا ظهر الأربعاء المقبل بمقر المجلس.