أكدت دولة قطر ضرورة أن يكون هناك قراراً موحداً من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بتحرك واسع في المؤسسات والمحافل الدولية، من أجل نصرة الشعب الفلسطيني، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، والتي يرقى الكثير منها لمستوى جرائم حرب، ومنع تكرارها.

جاء ذلك في الكلمة لتي ألقاها الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب والتي عقدت افتراضيا برئاسة قطر باعتبارها الرئيس الحالي لمجلس الجامعة.

وأشار الوزير القطري، إلى أن مدينة القدس المحتلة والمسجد الاقصى المبارك يشهدان حملة تصعيدية شرسة تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تتمثل في ارتفاع وتيرة التهويد والاستيطان لتصل إلى مرحلة لا يمكن وصفها إلا بالتطهير العرقي ضد الفلسطينيين وكل ما هو غير يهودي من قبل المستوطنين اليهود الذين اعترفوا أمام الكاميرات بسرقة منازل الفلسطينيين تحت سمع وبصر قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال: "ليست المسألة عملية تملك فردي لبعض المنازل في حي الشيخ جراح بل هي حلقة ضمن مخطط تنفذه الجمعيات الاستيطانية الراديكالية في الأحياء العربية وتعتبره فريضة دينية ووطنية لاقتلاع العرب والحلول مكانهم، وذلك بدعم من الحكومة الإسرائيلية وحتى القانون الإسرائيلي".

وأكد أن القصف الإسرائيلي العشوائي لقطاع غزة أمس، والذي تسبب في سقوط شهداء وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال، هو اعتداء مدان ومرفوض ويساهم في تأزيم الاوضاع ويصب مزيدا من الزيت على نار الاوضاع المشتعلة في القدس المحتلة.

وقال: "إن قطر تعوّل على هذا الاجتماع لإعلان موقف عربي موحد وفاعل من أجل وقف هذه الاعتداءات والانتهاكات، يحول دون تكرارها ويمثل دعما للأشقاء في فلسطين، أولئك الذين يناضلون من أجل مقدساتنا الدينية الإسلامية والمسيحية قبل أن يناضلوا من أجل حريتهم واستقلالهم".

وأضاف أن هذا الظرف الخطير الذي تمر به القضية الفلسطينية يحتم على جميع الفصائل الفلسطينية التسامي فوق الخلافات والمصالح الشخصية الضيقة وتغليب المصلحة العليا والوقوف صفا واحدا في مواجهة هذه الانتهاكات والعمل سويا من أجل تحقيق طموحات شعب فلسطين العظيم في التحرر والانعتاق من هذا الاحتلال الغاشم الذي لا يراعي حرمة ولا يعبأ بقانون ولا يقيم اعتبارا للمجتمع الدولي بأسره.