أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي أن التصعید الذي تقوم بها قوات الإحتلال الإسرائيلي ضد أهالي بلدة الشیخ جراح واستباحة المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على قطاع غزة المحاصر واتباع سياسة القتل الممنهجة التي أدت إلى سقوط أكثر من 20 شهيدا ومئات الجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، يعكس مجددا إمعان الكيان الصهيوني في عنصريته وسياساته العدوانية، وضربه عرض الحائط بجميع القرارات والمواثيق الدولية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير التونسي اليوم الثلاثاء في الدورة الطارئة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي انعقدت عبر تقنية الفيديو والمخصصة للتباحث بشأن التطورات الأخيرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار الجرندي إلى أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ولجميع قرارات الشرعية الدولية، ما يجعلها ترتقي إلى جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تستوجب إحالتها على محكمة الجنايات الدولية.

وذكر الوزير بدعوة تونس، بتعليمات من الرئيس قيس سعيد، إلى عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث هذه التطورات الأخيرة وحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية العادلة. وفي هذا الخصوص، جددت تونس التأكيد على حاجة المجموعة الدولية لتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية إزاء الشعب الفلسطيني عبر توفير الحماية الدولية اللازمة له بما يضمن استرداد حقوقه ويحفظ مقدساته.

على صعيد آخر، ارتأت تونس مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، التوجه نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار يدين هذا التصعيد ويضع القوة القائمة بالاحتلال أمام مسؤولياتها.

واعتبرت تونس في الاجتماع الوزاري أن الظرف الدقيق الذي يمر به الشعب الفلسطيني الشقيق، يستدعي من الدول العربية مضاعفة الجهود وتوحيدها من أجل إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة اهتمام الرأي العام الدولي، وذلك من خلال وضع خطّة اتصالية عربية لحشد الدعم الدولي والشعبي لنصرة الفلسطينيين وتعزيز قدرتهم على الصمود في مواجهة جرائم الإحتلال.

وأكدت تونس التزامها الثابت بمواصلة دعم الحق الفلسطيني غير القابل للسقوط بالتقادم إلى حين انتهاء الاحتلال وإقامة الشعب الفلسطيني الشقيق لدولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.