حققت البنوك القومية إنجازات تنموية على النطاق الاقتصادي والاجتماعي، خلال الأعوام السابقة، ومازالت مستمرة في تقديم العديد من الإسهامات في إطار التنمية الشاملة للجميع القطاعات، ومساعدة الشباب في تدريبهم وتوعيتهم على كيفية فتح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وكيفية إدارتها.

 بالإضافة إلى التسهيلات المالية التي تسهم بشكل كبير في تعزيز القدرة الانتاجية بالمشروعات الصغيرة، كما دعم القطاع المصرفي العديد من الاستثمارات التي نفذتها الدولة ومازالت تنفذها حتى وقتنا هذا.

ويعتبر الخبراء أن للقطاع المصرفي أهمية كبرى في تنمية الدولة المصرية، وتحقيق المكاسب الاقتصادية التي تعود على النمو، داعين إلى تنمية وتطوير هذا القطاع حتى يستمر قادرا على تحقيق الإنجازات.

وفي السطور التالية نلقي الضوء على إنجازات والبنوك والقطاعات المصرفية القومية خلال الأعوام السابقة.

المشروعات القومية في مصر

وفي هذا السياق، قال رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، إن الغرض من إنشاء البنوك هو أن تساعد في خطة التنمية، وبالتالي فلها دور تنموي مهم وآخر قومي، مؤكدا أن البنوك ساهمت في المشروعات القومية بمصر.

وأضاف، عبده  في تصريحاته لـ" دار الهلال" أن البنوك ساهمت في المشروعات القومية من خلال المساهمة في إقامة المشروعات الكبرى كالعاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة، موضحا أن ذلك جاء طريق تمويل البنوك، ولأنها في الأساس تقوم بدورين، أولهما في تجميع المدخرات، والآخر في تمويل المشروعات التنموية.

إسهامات البنوك في التنمية

وأوضح، أنه بدون التمويل الذي تقوم به البنوك لن يكون هناك أي مشروعات تنمية، مؤكدا أن دور البنوك مهم للغاية في إحداث التنمية بشكل عام، كما هو الحال أيضا في المشروعات القومية بشكل خاص، لأنها تحتاج لتمويلات ضخمة ولن يستطيع القيام به أو يمتلك القدرة عليه سوى البنوك.

وأكد، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، أنه بجانب مساهمة البنوك في تمويل المشروعات القومية وإنشاء المشروعات القومية وتشارك في المشروعات القومية تدخل أيضا كشريك تجاري في تلك المشروعات، لافتا أنه نتيجة لهذا فالبنوك لها دور كبير وحيوي في التنمية وتنفيذ خطط التنمية وفي مقدمتها المشروعات القومية صاحبة الدور الكبير في التنمية.

وأوضح أن معظم المشروعات القومية تكون مشروعات إنتاجية واقتصادية وتنموية في الوقت ذاته، مشيرا إلى أن هناك جزءا من تلك المشروعات اجتماعي ولكنها في الأخير تنموية مثل إقامة العاصمة الإدارية الجديدة والتي شاركت فيها البنوك، فعلى الرغم من كونه مشروعا تنمويا اجتماعيا إلا أنه اقتصادي.

التنمية الشاملة

وفي سياق متصل، قالت، هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، ودراسات الجدوى، إن الجهاز المصرفي له تاريخ كبير في دعم مسيرة التنمية التي تعتبر مجموعة من الخطط والآليات، التي تنفذها الدولة حتى تكون تنمية هيكلية شاملة مستمرة في إصلاح النمو الاقتصادي بشكل دائم في مناحي القطاعات القومية. 

وأوضحت، في تصريحات خاصة، لـ" دار الهلال"، أن القطاع المصرفي الآن قاوم عدة إجراءات وإصلاحات في الدولة منذ عام ٢٠١٦، موضحة أن القطاع المصرفي كان يلعب دورا كبيرا في تحرير الجنيه المصري، ما نتج عنه انخفاض في العملة الأجنبية. 

تسويق المنتجات المصرية

واستكملت حديثها عن القطاع المصرفي في تقديم مساعدات كبيرة في تمويل الصناعة، والتبادل التجارى بين مصر والدول الأوروبية، من خلال دعم البنوك المصرية في  إعطاء عدة قروض ائتمانية، واعتمادات مستندية لبعض المصدرين ، لتسهيل إجراءات على الصانع والتاجر لتسويق المنتجات المصرية وخاصة المصدرين.

وأضافت، الملاح، أنه دعم المشروعات الصغيرة من خلال التسهيلات في القروض وتدريب المستثمر الصغير على كيفية إدارة مشروعه من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، الذي قدم قروض وتدريبات على بعض المشروعات التي يقدمها القطاع المصرفي للشباب.

إشادات صندوق النقد الدولي

وتابعت: أن القطاع المصرفي القومي ساهم في بعض مشروعات التنمية العمرانية والتي منها: «هضبة الجلالة - العاصمة الإدارية الجديدة - القطار الكهربائي - المنصورة الجديدة» وهي المشروعات الجاذبة للاستثمار التي ساهم بها القطاع المصرفي القومي، وعلى الرغم من جائحة كورونا أشاد صندوق النقد الدولي بالتنمية وارتفاع معدل النمو الاقتصادي والتي ساهمت بها الدولة المصرية بجانب البنوك القومية.

واختتمت، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، ودراسات الجدوى، أن القطاع المصرفي القومي قدم سندات خزانة، والهدف منها تسهيل الاستثمار على المستثمر الأجنبي وذلك من خلال تثبيت سعر الفائدة، لعدم وجود أي قلق من المستثمرين في ارتفاع سعر الفائدة في أي وقت، ليبث في قلوبهم الطمأنينة حتى يجعل الاستثمار سهلا ومريحا في مصر.