عضو بـ«اقتصادية النواب»: مشروعات منطقة قناة السويس تؤكد استراتيجية الرئيس الداعمة للاستثمار
أكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب النائب حسن عمار، أن موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس، تمثل قبلة استثمارية جديدة في منطقة القناة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا للاستثمار في هذه المنطقة الحيوية من الأراضي المصرية.
وقال النائب، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، إن افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات في منطقة القناة، يمثل تأكيدا على استراتيجيته الداعمة للاستثمار، وتقديم خدمة تليق بالمواطن المصري، مؤكدا أن التطوير الواقع حاليا في القطاع الطبي، بمنطقة القناة، يمثل نقلة نوعية في حياة المواطنين بمدن ومحافظات القناة.
وأضاف أن السنوات الأخيرة الماضية شهدت خلالها قناة السويس، تدشين العديد من المشروعات والتي غيرت معالم المنطقة وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية، مؤكدا أن الهدف الاستراتيجي للرئيس السيسي هو تنمية هذه المنطقة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
ولفت إلى أن منطقة القناة تحولت عبر هذه المشروعات والتطوير المستمر، إلى معبر تجاري ذي أهمية استراتيجية واقتصادية هائلة لحركة التجارة العالمية، ومركز صناعي ولوجستي عالمي صار محل اهتمام وأنظار المستثمرين في الداخل والخارج.
وأوضح أن هناك عائدا على الدولة المصرية ومواطنيها على خلفية هذه التنمية والنقلة النوعية حيث أن تطوير المنطقة يمثل مصدرا كبيرا في زيادة الدخل القومي المصري من العملة الصعبة، لافتا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل فكرة القيمة المضافة للصناعة.
ولفت عمار إلى أن مجلس النواب ولجانه النوعية يعكفان على تقديم تشريعات تسهم في تطوير الصناعة، وجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أن قانون المنطقة الاقتصادية واللائحة التنفيذية، تم تعديله بشكل يخدم حركة الصناعة والجميع منفتح على أي فكر يساهم في تحقيق الهدف.
واعتبر أن افتتاح المشروعات في منطقة القناة عيدية عيد الفطر المبارك من الرئيس السيسي للمواطنين، مقدما التهنئة للدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة عيد الفطر المبارك، آملا أن تعود هذه الأيام ونحن في مزيد من الأمن والاستقرار في ظل قيادتنا الحكيمة للرئيس السيسي.
ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأول الثلاثاء، على خطة تطوير قناة السويس التي قدمها رئيسها الفريق أسامة ربيع، وشدد على ضرورة الاعتماد على إمكانات الهيئة في التنفيذ، وألا يتم اللجوء إلى شركات خارجية إلا في أضيق نطاق.