أكد منتصر محمد، عضو الشعبة العامة للسيارات، في الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات في مصر، أن فترة ضمان السيارة الكهربائية الجديدة  تتراوح من 7 إلى 8 سنوات، وعندما أصبح هناك استيراد للسيارات الكهربائية المستعملة، بدأ قرار حظر السيارات التي تزيد عن أربع سنوات فقط حيث أن أقل ضمان يمكن شراءه من سنة - لثلاثة سنوات ما تبقى في فترة الضمان 5 سنوات فقط.

وأوضح، في تصريحات خاصة، لـ«دار الهلال»، أن استيراد السيارات المستعملة من الخارج تعتبر عملية غير مضمونة، بمعنى أنه في بعض الأحيان لا يستطيع المستورد التواصل مع الشركة صاحبة إنتاج السيارة عند حدوث أي شئ.

وأضاف، أن قيمة البطارية تصل ما بين 60 و70% من قيمة السيارة الكهربائية، موضحا أن بعض مشتري السيارة الكهربائية لا يعرفون إذا حدث أي عطل للبطارية كيف سيتم تغييرها أو شرائها أو حتى استرجاعها من الشركة المسؤولة عن السيارة، لذا يجب أن نسأل أنفسنا دائما قبل شراء سيارة مستعملة لا يوجد لها أي فروع توكيل في مصر، من الوكيل الذي يمكن ضمنها؟، وهل من الممكن للمستورد الذي قام باستيراد السيارة تحمل عبء تصلحها أو تغير قطع لها من الشركة؟.

وأشار، عضو الشعبة العامة للسيارات، إلى قرار الذي نص على حظر السيارات المستعملة التي أقل من ثلاثة سنوات جاء لصالح مستهلك السيارة، كما تم البدء في تصنيع السيارات الكهربائية ذات المكون المحلي خلال الشهر القادم، لينتهي المشروع على منتصف عام 2022.

وأضاف، أن الحكومة اعتمدت حتى الآن عدة تسهيلات لطرح المزيد من السيارات الكهربائية، يشمل ذلك دعم الإنتاج للمصنعين المحليين بما يصل إلى 50 ألف جنيه لكل مركبة، وتحديد أسعار الكهرباء المستخدمة في نقاط الشحن، وحوافز جمركية إضافية للمكونات المستوردة لتشجيع السيارات الكهربائية والتصنيع المحلي.