قال النائب أحمد عبدالسلام قورة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه تقدم بمذكرة عاجلة إلى اللواء المهندس محمد بدري محمد دين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، يحذر فيها من خطورة الوضع الحالي بعد استمرار حرمان عدد من القرى بمركز دار السلام من مياه الشرب النقية.

وطالب النائب في مذكرته، بسرعة مد وتدعيم شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة بمدينة دار السلام وقراها حتى يتسنى الاستفادة الكاملة من مياه الشرب النقية لتلك المناطق المحرومة من مياه الشرب، من خلال البدء في أعمال المرحلة الثانية لمحطة «أولاد سالم» السطحية 700 لتر ثانية 60 ألف متر مكعب يوميا حتى يتثنى توصيل المياه بصورة مرضية وبصفة مستمرة لتلبية احتياج المواطنين.

وأشار إلى إن مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، يوجد به تعداد سكانى من 500 إلى 600 ألف نسمة، ويوجد به محطة مياه عملاقة بمنطقة أولاد سالم بحرى لتلبية احتياج المواطنين من مياه الشرب، وإن القدرة الإنتاجية الحالية للمحطة 700 لتر ثانية 60 ألف متر مكعب يومياً وهى غير كافية لسد حاجة المواطنين من مياه الشرب نظراً لاتساع شبكات المياه بدار السلام، وهذه المحطة تقوم بتغذية الجزء الغربى من ترعة الفاروقية، أما الناحية الشرقية للترعة ابتداء من نفق الاحايوة شرق حتى خزان نجع حمادى لم تصلهم المياه من محطة أولاد سالم السطحية.

وشدد على سرعة الاستجابة لمذكرته لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، قائلا: «من غير المقبول أن يتوارث الأبناء والأحفاد أزمات عاشها أجدادهم منذ سنوات بعيدة من حرمانهم من كوب ماء نظيف، حتى تحولت الأزمة إلى كابوس شديد تعانى فيه القرى المحرومة من العديد من الأمراض ومنها أمراض الكُلى والكبد نتيجة استخدام المياه الملوثة».

وأكد أن الماء مورد طبيعي محدود، وسلعة عامة أساسية للحياة والصحة.. وحق الإنسان في الماء هو حق لا يمكن الاستغناء عنه للعيش عيشة كريمة، وهو شرط مسبق لإعمال حقوق الإنسان الأخرى، لصون كرامة الإنسان وحياته وصحته، وإنه لا ينبغي عدم تفسير كفاية الماء تفسيراً ضيقاً يقتصر على الناحيتين الكمية والتكنولوجية، بل ينبغي معالجة الماء كسلعة اجتماعية وثقافية لا كسلعة اقتصادية بالدرجة الأولى. كما ينبغي أن تكون طريقة إعمال الحق في الماء مستدامة، تضمن إمكانية إعمال ذلك الحق للأجيال الحالية والمقبلة.