ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم /السبت/ أن مخاوف الأمريكيين من ارتفاع معدلات التضخم في بلدهم ألقت بثقلها على معنويات المستهلكين، مما زاد من المخاوف بشأن السرعة التي سيتمكن بها الاقتصاد الأمريكي من التعافي من تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأفادت الصحيفة وفقا لاستطلاعات رأي حديثة، نقلتها في سياق تقرير نشرته على موقعها الالكتروني في هذا الشأن، أن استطلاع رأي جامعة ميتشيجان لقياس آراء المستهلكين انخفض إلى 82.8% في مايو الجاري، وكان ذلك انخفاضًا من 88.3 في أبريل، حيث تراجعت مواقف المستهلكين حول الظروف الحالية والمستقبلية. وذلك بالمقارنة مع التوقعات بارتفاع المقياس المراقب عن كثب إلى 90.4.

وأوضحت الصحيفة: أن التراجع في معنويات المستهلكين الأمريكيين كان بمثابة مفاجأة- حيث كان من المتوقع أن تؤدي تسريع وتيرة البرامج الوطنية للتلقيح ضد كورونا وإعادة فتح الاقتصاد مرة أخرى وتوزيع حزم التحفيز الاقتصادي جميعها إلى تعزيز ثقة المستهلك.

وفي ذلك، قال توماس سيمونز، وهو اقتصادي بارز في أسواق المال:" إن المستهلكين بدأوا بالفعل يشعرون بأزمة التضخم؛ وأصبحوا قلقين من انتهاء فترة عقود من التضخم المنخفض التي شهدناها".

من جانبه، أكد ريتشارد كيرتن، كبير الاقتصاديين في استطلاعات المستهلكين، أن المشاركين في استطلاعات الرأي الأخيرة وصفوا الاقبال على شراء المنازل والسيارات والأدوات المنزلية المعمرة بأنها الأكثر سلبية منذ نهاية حقبة التضخم الأخيرة في عام 1980.

وقال جيمس نايتلي، الخبير الاقتصادي في مؤسسة "آي أن جي فايننشال ماركتس" إن الانقطاع الأخير في خط أنابيب كولونيال- وهو شريان مهم ينقل الوقود السائل من مصافي النفط إلى الولايات الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، والذي تم إغلاقه لمدة خمسة أيام بسبب هجوم إلكتروني، وما نتج عنه من ارتفاع أسعار البنزين، قد يكون أيضًا "لعب دورًا".

وكان البنك الفيدرالي الأمريكي قد أكد مرارًا وتكرارًا من أن أي زيادة في التضخم ستكون مؤقتة، على الرغم من أن ارتفاع الأسعار يمثل تحديًا لصانعي السياسة اللذين يواصلون دعم الاقتصاد بحوافز مالية ونقدية ضخمة.

وقد انخفضت المبيعات في متاجر الملابس والسلع الرياضية والهوايات والمكتبات ومنصات البيع عبر الإنترنت الشهر الماضي رغم زيادة مشتريات السيارات وقطع غيار السيارات والإلكترونيات وارتفاع الإنفاق في الحانات والمطاعم بنسبة 3 في المائة، مما أشار إلى تحول في الإنفاق من السلع إلى الخدمات.