كشفت مصادر مطلعة عن أسباب تأخر الإعلان عن دفعتي ٢٠١٦ ، ٢٠١٧ بمجلس دولة بعد انتهاء كافة الإجراءات  اللازمة وإرسالها لرئاسة  الجمهورية  لاستصدار قرار بشأن ٤٢٠ مرشحا، تم إجراء  الكشف الطبي لهم  منذ شهر ونصف، موضحة أن ذلك بسبب رفض مؤسسة الرئاسة الأزواجية في التعيين لمن سبق التحاقه بالنيابة العامة من دفعة ٢٠١٦، ومن شمله القرار جمهوري لهم من دفعة ٢٠١٧ مؤخرا  

وأشارت المصادر إلي احتمالية إعادة دفعتي  ٢٠١٦ ، ٢٠١٧  لاستبعاد الذين تم تعينهم بالنيابة العامة لتطبيق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن عدم الأزواجية في التعيين بين الجهات والهيئات القضائية والتي وجه بها الرئيس إبان اجتماعه مع رؤساء الجهات والهيئات القضائية عام ٢٠١٨ وتم تطبيقه في هيئتي قضايا الدولة والنيابة الادارية، وكذلك النيابة العامة.

وأضاف المصدر أن من تم توقيع الكشف الطبي عليهم من دفعتي ٢٠١٦ ، ٢٠١٧ بمجلس الدولة، والتحق بالنيابة العامة من دفعة ٢٠١٦، وشمله القرار الجمهورى من دفعة ٢٠١٧ بالتعيين بالنيابة العامة- يقارب الـ٨٠  عضوا.

وفي السياق، قالت  مصادر قضائية إن مجلس الدولة يبدأ إجراء المقابلة الشخصية للعضوات من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الادارية المتقدمات للإلتحاق بمجلس الدولة- الأسبوع المقبل، مشيرا الي أن أعداد المتقدمات يصل إلى ٢٥٠ عضوة من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الادارية.

وأشار المصدر الي أن إجراءات تمكين المرأة بمجلس الدولة تسير علي وتيره سريعة لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بنقل المستوفين للشروط والإجراءات خلال الشهر المقبل.