أكد الدكتور خالد نجاتي، رئيس الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خطوة جيدة وبدايه موفقه، مشيرًا إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد العمود الفقري لتنمية اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء من خلال مساهمته في توظيف العمالة وتوفير فرص للتدريب ومن ثم رفع القدرات والمهارات لشريحة ضخمة من المجتمع .
وأضاف “نجاتي” أن إنشاء الجهاز سيسهم أيضًا فى تحسين مستوى الإنتاج والمساهمة في إجمالى القيمة المضافة وتوفير السلع والخدمات والعمل على زيادة مستويات الدخول، كما أنه وسيلة فعالة في توجيه المدخرات الصغيرة إلى الاستثمار فضلاً عن ارتباطها بكافة فروع الصناعات الأخرى في الاقتصاد من خلال الصناعات المغذيه أو المكمله.
وانتقد رئيس الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعض النقاط التي تضمنها قرار التأسيس والذي نشرته الجريدة الرسمية قائلاً: “كنت أفضل أن يكون في عضوية مجلس الأمناء كلا من محافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنهم المتحكمين في االأدوات التمويلية بمصر حيث ان البنك المركزي لديه االأدوات التمويلية المصرفية ، بينما تتحكم الرقابة المالية في االأدوات التمويليه غير المصرفية ، وذلك حتي يتم تنفيذ كافة قرارات تلك الجهاز من جانب كل جهات الدولة بنفس الآلية ، كما يجب ان يكون للمركزي وهيئة الرقابة المالية دور في التصويت داخل مجلس االأمناء ولا يتوقف دورهم علي تنسيق الجهاز معهم فقط “.