أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، نظر الدعوى المقامة من هاني همام عضو نادي الصيد، والتي يطالب فيها ببطلان الجمعية العمومية لنادي الصيد وقراراتها بزيادة الرسوم لجلسة ١١ يونيو المقبل.
واختصمت الدعوى رقم ٣٨٣٥٥ لسنة ٧١ ق وزير الشباب والرياضة ورئيس نادي الصيد بصفتيهما، وذكرت أن قرارات الجمعية العمومية مخالفة للقانون والدستور، فضلا عن أن النصاب القانوني للجمعية لم يكتمل.