استعرض الاتحاد المصرى للتأمين، في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم الأحد، 16 مايو 2021، الجزء الثالث والأخيرة من نشرة تسعير التأمين متناهي الصغر، بعنوان " تسعير التأمين متناهي الصغر"، و يهدف هذا الدليل إلى تزويد القارئ بفهم أكبر لعملية التسعير والأدوات المستخدمة لتحسين هذه العملية.

وتضمنت النشرة التي حصلت بوابة "دار الهلال" على نسخة منها، وضع افتراضات لقسط الخطر، التحقق من صافي قسط التأمين، وكذلك تحديد إجمالي القسط، ووضع افتراضات لإجمالي القسط، كما كشفت النشرة عن تقدير معدلات التضخم، والتي اعتبرتها أمر هام لحساب المصروفات المتوقعة.

وأشار الاتحاد إلى أن معدلات التضخم تعتمد على عوامل مثل الاستقرار السياسي والتوقعات الاقتصادية، على الصعيدين المحلي والعالمي، وعادة ما تكون توقعات التضخم في أي بلد متاحة من البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية والجهة التنظيمية للقطاع المصرفي في الدولة، ولكن من المتوقع أن تكون هذه التوقعات لمدة عام أو نحو ذلك فقط، وإذا كان التضخم متقلباً للغاية، فمن الأصعب التوصل إلى افتراضات معقولة، لذلك من الأفضل استخدام ​​متوسط ​​ مع الأخذ في الاعتبار استعداد الدولة للإدارة المالية وآفاقها الاقتصادية.

بالنسبة لشركة التأمين، فإن ارتفاع معدل التضخم له تأثير سلبي وإيجابي على الأرباح. المصروفات تزداد بسرعة على مر السنين في بيئة تضخم عالية، ولكن التأثير السلبي لهذا يمكن تعويضه من خلال الآثار الإيجابية لارتفاع أسعار الفائدة والنمو في حجم التأمين.

 وبالنسبة للعميل، يؤثر ارتفاع معدل التضخم على المدخرات، خاصة إذا كانت الأسعار قد أُغلقت بسعر فائدة منخفض؛ وفي مثل هذه الحالات يمكن توقع زيادة معدلات الانسحاب مع البحث عن خيارات استثمارية أفضل.

وفي ختام النشرة الأسبوعية، أوضح الاتحاد أنه يجب أخذ الطبيعة المختلفة للتأمين متناهى الصغر في الاعتبار وتطوير نماذج التسعير المناسبة لطبيعة السوق المصري، فضلا عن ضرورة وجود برامج تدريبية متخصصة للخبراء الاكتواريين و أخصائيو التسعير على التأمين متناهي الصغر و طبيعتة والخصائص المميزة له والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على عملية التسعير.

وأكد أنه يحب مراقبة نتائج الأعمال ووجود تغذية مرتدة دقيقة وموثقة لتعديل نماذج التسعير وفقا الخبرة الحقيقة المتوفرة عن السوق المصري.