أعلن المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية المصرية، ورئيس اتحاد الغرف الإفريقية للتجارة والصناعة والزراعة، عن الانتهاء من وضع الإطار التنفيذي لإطلاق مبادرة التكامل الاقتصادي الأفريقي.

 وأشار العربي في بيان صادر اليوم الأحد 16 مايو 2021، إلي أن المرحلة الأولي من تنفيذ المبادرة سيبدأ بإطلاق موقع إلكتروني جديد للاتحاد يعرض فرص الاستثمار والمشروعات المشتركة في إطار الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية للقارة، كما سيعرض فرص تنمية التجارة البينية الأفريقية- الأفريقية في اطار تكاملي، وفرص تنمية العمل المشترك ليس فقط من خلال التجارة التقليدية وإنما بتنفيذ استثمارات مشتركة واستغلال المميزات النسبية لكل دولة للوصول إلى مشروعات أفريقية قومية.

وقال العربي إن حلم التكامل الأفريقي والذي سيخلق المناخ المناسب للنمو والاستقرار لدول القارة ليس مستحيلا ولا يتطلب سوى تكامل حقيقي ينحي التعنت والنظرة الفردية ويدفع الأشقاء إلي التخلي عن تغليب الذات علي المصلحة العامة والتي لم تثمر حتي الآن إلا عن تغذية صراعات داخل القارة لحساب دول خارجية.

وأوضح العربي أن حجم الواردات الأفريقية من العالم بلغ حوالي 564 مليار دولار من 231 دولة بينما يقدر حجم الصادرات الأفريقية بحوالي 452 مليار دولار يتم تصديرها إلى 223 دولة، وتبلغ قيمة التجارة البينة بين دول القارة قرابة 70 مليار دولار سنويا أي ما يمثل 15% من قيمة التجارة البينية مع باقي دول العالم فقط وتلك نسبة متواضعة يجب العمل علي زيادتها مع الأشقاء الأفارقة عن طريق دعم التعاون و التكامل بين الدول الأفريقية وعقد شراكات متعددة الأطراف للإنتاج المشترك والترويج لمنتجاتها داخل القارة وخارجها من خلال استغلال اتفاقيات التجارة الحرة مع الأسواق الدولية.

واَكد أن الاستغلال الأمثل للموارد الأفريقية سيمنح القارة سيادة علي الأسواق الدولية حيث تشير التقارير إلي امتلاك القارة لـ 30 % من الثروات المعدنية في العالم و 12 % من الاحتياطي العالمي للنفط و 43 % من مصادر الذهب العالمي و 50 % من مصادر الألماس في العالم و 67% من الأراضي الزراعية غير المستغلة وتلك الأرقام توضح أن التعاون الأفريقي لتحقيق لاستغلال تلك الموارد من شأنه أن يعطي لأفريقيا تفوقا وريادة عالمية.

وأوضح أن السوق الأفريقية مازالت سوق بكر تتمتع بمميزات وفرص هائلة للنمو و التعاون فعلي سبيل المثال تحتل أفريقيا عشرة مراكز في قائمة الدول الـ 30 الأسرع نموا في العالم و تمثل مصر , الجزائر , جنوب أفريقيا , المغرب , أنجولا , نيجيريا , كينيا , غانا , أنجولا، تنزانيا الاقتصاديات الأعلى في القارة من حيث ناتج الدخل المحلي كما تمثل تلك الدول 54 % من إجمالي ناتج الدخل القومي لدول القارة.

وأشار إلى أن فرص التعاون و النمو لا تقتصر فقط علي الدول الأكثر نموا بل هناك فرص واعدة في مجالات التجارة التكاملية والقيمة المضافة و تنمية الاستثمارات المشتركة كما تشكل المساهمة في تنمية البنية التحتية للعديد من الدول فرصا واعدة للعديد من الشركات كما ستخلق تنمية البنية التحتية المناسبة فرص واعدة لتنمية التجارة البينية.

وحول أليات تحقيق التكامل الأفريقي قال لقد وضعنا استراتيجية واقعية للتعاون الإقليمي متعدد الأطراف علي ضوء احتياجات الدول الأفريقية ومواردها وفرصها لخلق أنشطة تكاملية للتصنيع المشترك من ناحية و استبدال الواردات الأفريقية من خارج القارة بالبدائل المتاحة أفريقيا كما نبحث إيجاد آليات لتمويل الشراكات الأفريقية - الأفريقية مع الشركاء الأفارقة و العرب نظرا لما يشكله التمويل من أهمية بالغة لتحقيق التعاون علي أرض الواقع وتوفير آليات التمويل يحقق أيضا استقلال القرار السياسي والاقتصادي لدول القارة دون التقيد بسياسات الدول الممولة للنمو الاقتصادي الذي تأمله الشعوب.