قال الدكتور سعيد حماد، رئيس جهاز تحسين الأراضي ومسئول منظومة تحديث الري بوزارة الزراعة، إن هناك فارق بين تحديث شبكة الري، وتوفير أجهزة المجسات المتطورة لقياس مستوى الرطوبة في التربة، مشيرًا إلى أن حساس الرطوبة يعتمد على طريقتين، الأولى يوضع في الأرض وفي تلك الحالة يسهل خلعه من قبل المزارعين، ويمكن أن يعتمد على محطات الأرصاد وذلك أسهل.

وأكد في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أنه سيتم تحديد موعد للجلوس مع الإنتاج الحربي لتطوير الـ4 ملايين فدان، مشيرًا إلى أن الجهاز وضع خطة وفي 1 يوليو سيتم الجلوس مع الإنتاج الحربي لمعرفة ماذا سيصنع، ويبدأ دخوله في المنظومة، سواء في التوريد أو التركيب، مؤكدًا أنه يتم طرح ذلك على المقاولين والأقل سعرًا والأعلى جودة هو الذي سوف يبدأ بالعمل.

وأوضح رئيس جهاز تحسين الأراضي، أن الدولة توفر قرض بفائدة 3% لمدة عشر سنوات، للمزارعين، من البنك الزراعي الذين يودون تحويل أنظمة الري لديهم من الري التقليدي إلى الري الحديث، مفيدًا أن الوزارة بها شركات متعاقدة معها، وفي حالة أراد أن يجلب شركة خاصة به فلا مانع من ذلك.

وأضاف أن الغرض من تطوير منظومة الري هو رفع الكفاءة، وتوفير مياه النيل، لمحاولة تقليل العجز المائي الذي وصل إلى 20 مليار متر مكعب.

وأكد أن الوزارة ستطرح في الفترة المقبلة عقود تنافسية وسيتم النظر إلى أقل سعر، وهناك سعر تقديري، وهو 15 ألفا لمنظومة التنقيط للفدان، و20 ألف جنيه مصري للرش، مشيرًا إلى أنه يمكن أن تتغير على حسب السوق.

وأفاد أن الطرح سيكون في وقت قريب، موضحًا أنه سيتم البدء بمحافظة القليوبية وستعمل عليها وزارة الري، وبني سويف ستعمل عليها وزارة الزراعة من خلال التطوير للري الحديث، مفيدًا أن الخطة تم تقديمها لرئيس الوزراء حيث سيتم البدء في الـ 4 ملايين فدان في 1 يوليو القادم، وسيتم الانتهاء كليًا من تطوير الري في الأراضي القديمة خلال 3 سنوات إلى 4 سنوات تقريبًا، أما أراضي المليون فدان فسيتم تسليمها في 30 يونيو، ومن المحتمل التأخر شهران لإنهاء كافة التطويرات.

وبالنسبة لدخول وزارة الإنتاج الحربي في مجال تصنيع آليات منظومة الري الحديث، أوضح الدكتور سعيد، أن قانون 89، و182، يؤكد على أحقية الجهات السيادية بالأمر المباشر، وهم الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع والمخابرات.