أبرزت الصحف المصرية -الصادرة صباح اليوم الاثنين- عددًا من الموضوعات المهمة، على رأسها عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومشاركته في قمة تمويل الاقتصادات الأفريقية ومؤتمر باريس لدعم السودان، إلى جانب فتح مصر معبر رفح لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، فضلًا عن تخصيص وزارة المالية 308.3 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لدعم المشروعات التنموية والخدمية.

وسلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على إعلان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون سوف يعقدان اليوم الاثنين بقصر الإليزيه بباريس قمة ثنائية هامة تتناول سبل تعزيز العلاقات في كافة المجالات، والتعاون بين فرنسا ودول القارة الأفريقية، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتطورات قضايا منطقة الشرق الأوسط ومن بينها القضية الفلسطينية.

وأشار السفير بسام راضي إلى أن القمة المصرية الفرنسية تأتي في وقت دقيق تمر به المنطقة، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي سوف يجري أيضا لقاءات مع كبار المسئولين الفرنسيين ومن بينهم وزير المالية الفرنسي ورؤساء بعض الشركات الفرنسية الكبرى العاملة في المجالات العسكرية الاقتصادية والاستثمارية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن فرنسا لديها استثمارات كبيرة في مصر، حيث تعمل بالسوق المصرية نحو 160 شركة فرنسية تغطي مجالات عديدة.

وقال السفير بسام راضي إن الرئيس السيسي سوف يعقد أيضا مباحثات مع رؤساء ومسئولي الدول المشاركة في قمة تمويل اقتصاديات إفريقيا التي ستعقد في باريس غدا الثلاثاء، ومن بينهم رئيس وزراء البرتغال ورئيس وزراء إسبانيا ورئيس السنغال، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.

وأضاف أن قمة دعم المرحلة الانتقالية بالسودان التي ستعقد اليوم بباريس بمشاركة الرئيس السيسي تنطوي على جانب كبير من الأهمية للعديد من الأسباب تتمثل في أن القمة تعد نقلة هامة للسودان، حيث تتزامن مع عودة السودان إلى الاندماج مع المجتمع الدولي بعد عزلة استمرت لمدة 30 عاما، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ولذلك تعد القمة بمثابة احتفاء من جانب المجتمع الدولي بعودة السودان إلى الساحة الدولية.

وتابع: "والعمل على حشد كافة أشكال الدعم من مؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسات الاتحاد الأوربي المانحة وبنك التنمية الإفريقي لمساعدة الاقتصاد السوداني وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والعمل على جذب الاستثمارات للسودان عن طريق القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانب الأوروبي ومؤسسات التمويل الدولية، حيث يمتلك السودان بعض القطاعات الواعدة سيتم التركيز عليها خلال مؤتمر دعم السودان تتمثل في قطاعات الزراعة والبنية التحتية والنقل والطاقة والتعدين".

وألمح المتحدث الرسمي إلى أن مؤتمر دعم السودان سوف يركز أيضا على قضية جدولة ديون السودان، حيث توجد مبادرات عديدة في ذلك الصدد من بينها مبادرة داخل صندوق النقد الدولي لإسقاط جزء من ديون السودان، منوها بأن مصر تشارك في مبادرة الصندوق المتعلقة بإسقاط جزء من ديون السودان.

وأكد السفير بسام راضي أن مشاركة الرئيس السيسي في مؤتمر دعم السودان ينطوي على جانب كبير من الأهمية للعديد من العوامل من بينها علاقة مصر التاريخية والمتميزة بالسودان، وخبرة مصر الواسعة بالشأن السوداني، ووقوف مصر إلى جانب السودان سياسيا واقتصاديا، وأيضا التجربة الناجحة التي تمت في مصر وخاصة فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف وهو ما تفعله السودان حاليا، مشيرا إلى أن مصر واجهت بفاعلية جميع الصعوبات الاقتصادية بشكل ناجح بشهادة المؤسسات الدولية.

وقال المتحدث الرسمي إن قمة "تمويل الاقتصاديات الأفريقية" تعد هامة للغاية في ضوء تأثر كافة الاقتصاديات العالمية ومن بينها الأفريقية بتداعيات جائحة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الدول الإفريقية تأثرت بشكل كبير بجائحة كورونا، وهو ما أعاق إمكانية وصول الاقتصاديات الأفريقية إلى السيولة والمنح والمساعدات الدولية والنفاد إلى الأسواق الدولية.

وأضاف أن مرونة وقوة الاقتصاديات الأفريقية لا يمكن مقارنتها باقتصاديات الدول الكبرى، منوها بأن قمة "تمويل الاقتصاديات الأفريقية" ستركز على القضايا التالية: أولا دعم اقتصاديات الدول الأفريقية وخاصة المتضررة من جائحة فيروس كورونا، وثانيا محاولة جذب أكبر قدر من التدفقات الاستثمارية للدول الأفريقية بمشاركة القطاع الخاص والدول الأوروبية، وثالثا توفير لقاحات مكافحة جائحة كورونا للدول الأفريقية وتعزيز استثمارات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الدول الأفريقية لديها فرصة في الحصول على تمويل لمشروعات البنية التحتية، وسوف تتم مناقشة تلك القضية خلال القمة.

وشدد على أن الرئيس الفرنسي ماكرون متحمس لانعقاد قمة "تمويل الاقتصاديات الأفريقية" بباريس ويعول كثيرا على دور مصر سواء في السودان أو القارة الأفريقية، منوهًا بأن مصر لعبت دورا محوريا على الساحة الأفريقية خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي عام 2019، ولديها دراية كبيرة باحتياجات الدول الأفريقية من النواحي الاقتصادية وأولوياتها التحرك لتوفير تلك الاحتياجات.

وألقت صحيفة "الأخبار" الضوء على بدء وصول الجرحى والمصابين الفلسطينيين جراء الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى الجانب المصري لتلقى العلاج في المستشفيات المصرية.

وأكدت المصادر بدء توافد أعداد منهم إلى الجانب المصري، مشيرة إلى تواجد الأطقم الطبية المصرية لاستقبالهم وتصنيف حالاتهم الصحية تمهيدا لتوزيعهم على المستشفيات لتلقي العلاج، وهناك عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقلهم.

وكان قد تم افتتاح ميناء رفح البري استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة، وذلك بتوجيهات القيادة السياسية، كما تم توفير كافة الأطقم الإدارية والطبية لتيسير عبور الجرحى والمصابين ومرافقيهم للعلاج في المستشفيات المصرية.

وأبرزت صحيفة "الجمهورية" إعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تم تخصيص 308.3 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة، لدعم أنشطة الهيئات الاقتصادية والمساهمة في رؤوس أموالها، على نحو يُساعد في تمويل استثماراتها لتنفيذ المشروعات القومية والتنموية، للإسهام الفعَّال في الارتقاء بالخدمات العامة، تحسين جودة حياة المواطنين، والتيسير عليهم؛ بما يتسق مع جهود الدولة في تعظيم أوجه الإنفاق على إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لـ"رؤية مصر 2030".

وأضاف الوزير أن الهيئات الاقتصادية -التي يبلغ عددها 57 هيئة- تُعد من أهم الركائز التي يعتمد عليها النشاط الاقتصادي، وتُسهم في تهيئة مناخ الأعمال، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، عبر تحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية، والتوسع في المجالات الاستثمارية وحسن إدارة أصول الدولة، مشيرًا إلى أن ما تقوم به الدولة من مشروعات هو المحرك الرئيسي للاقتصاد، وقد جعل مصر من 4 دول فقط تحقق معدلات نمو إيجابي رغم جائحة كورونا التي أثرت على كبرى اقتصادات العالم.

وأشار إلى أن الهيئات الاقتصادية تُسهم في تحقيق بعض الموارد للخزانة العامة للدولة من خلال الفوائض والأرباح التي تحققها هذه الهيئات، ويبلغ إجمالي المستهدف في العام المالي المقبل مما يؤول للخزانة العامة للدولة من الهيئات الاقتصادية من فوائض وضرائب ورسوم نحو 176.9 مليار جنيه.

وأوضح معيط أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن تخصيص 87.2 مليار جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية و180 مليار جنيه لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، في إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، و5.5 مليار جنيه لدعم وتطوير الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتسهم الخزانة في رؤوس أموال الهيئات الاقتصادية بنحو 13.3 مليار جنيه، للمشاركة في إرساء دعائم التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف الإبقاء على معدل نمو اقتصادي مستدام، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، على نحو ينعكس في تعزيز أوجه الإنفاق على المشروعات التنموية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة.

ولفت إلى أن الاستمرار في مساندة الهيئات الاقتصادية يتسق مع استهداف استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق، خاصة أن بعض هذه الهيئات تتولى إدارة المرافق العامة المهمة للدولة، إضافة إلى مساندة المشروعات القومية التي تمثل إحدى أهم أدوات التنمية، مشيرًا إلى أهمية تضافر كل الجهود لإنجاح البرنامج الوطني المتكامل للإصلاحات الهيكلية استكمالًا لمسيرة الإصلاح، واستهدافًا لتحقيق التنمية الشاملة للوطن.

ونوَّه الوزير بأن المخصصات المالية للاستثمارات العامة في مشروع الموازنة الجديدة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358.1 مليار جنيه بمعدل نمو 27.6% لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.