أشاد إيمانويل ماكرون الإثنين في باريس ب"الثورة" التي شهدها السودان بمناسبة مؤتمر دولي يهدف إلى تخفيف ديون هذا البلد بحضور خمسة عشر من قادة الدول الإفريقية والأوروبية والخليجية والمنظمات الدولية.

واستقبل ماكرون لهذه القمة بعد ظهر الإثنين كلا من الرئيس السوداني عبد الفتاح البرهان، ونظرائه المصري والإثيوبي والرواندي. كما حضر أيضا رؤساء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأفريقي ووزراء خارجية إيطاليا وألمانيا والمملكة العربية السعودية والكويت وممثلو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقبل القمة اعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الاثنين أن فرنسا ستساعد السودان في تسديد متأخراته من الديون لصندوق النقد الدولي من خلال إقراضه 1,5 مليار دولار.

وكان ماكرون قطع هذا الوعد لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك خلال زيارة لفرنسا في سبتمبر 2019 بعد ستة أشهر على الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس عمر البشير وأنهت حكمه الذي استمر لثلاثة عقود.

ولدى افتتاح القمة قال ماكرون "+الحرية والسلام والعدالة+. ثلاث كلمات رددها ممثلو الثورة السودانية" مشيدا بالعملية الانتقالية التي وصفها بأنها أول انتصار في المنطقة ضد الإسلام السياسي.

وأضاف أن "ثورتكم فريدة لأنها تأتي بعد حقبة الإسلاميين، لأنها وضعت حداً لأول مرة في المنطقة كلها لنظام يستخدم سلاح الإسلام السياسي للتستر على أخطائه وتقسيم شعبه".

وقال "من المهم للوصول إلى هذا الأفق أن يتم تنفيذ اتفاقيات السلام بأسرع وقت من قبل جميع الأطراف".

ودعا قادة السودان إلى مواصلة "إصلاحاتهم الاقتصادية الشجاعة". وخلص إلى أن "تخفيف الدين السوداني الذي سنبدأه قريبًا هو النتيجة الأولى لهذه الإصلاحات ويجب تعزيز مسار عودة السودان إلى عصبة الأمم".

وكتب فولكر بيرثس الموفد الخاص للسودان في تغريدة بعد اعلان التعهد الفرنسي "قرار صائب في الوقت المناسب. على السودان الآن والمجتمع الدولي إظهار أن السودان الجديد هو فرصة للمستثمرين ولم يعد حالة ميؤوسا منها. الأمم المتحدة على استعداد لتقديم الدعم".

وذكر مصدر قريب من الإليزيه لفرانس برس "كانت فرنسا من أولى الدول التي حشدت ودعمت تجربة العملية الانتقالية السودانية" التي تعتبرها" مثالاً على التحول الديموقراطي في إفريقيا".

وأضاف المصدر "رهان هذه القمة هو توحيد المجتمع الدولي حول السودان والبدء بمعالجة الديون المتعددة الأطراف للسودان".

هذا البلد الغني بموارد النفط والتعدين، يرزح تحت دين خارجي يبلغ 60 مليار دولار (أكثر من 49 مليار يورو). وضربت جائحة كوفيد-19 اقتصادًا كان في حالة ركود منذ ثلاث سنوات، مع تضخم متسارع ونقص حاد في السلع الأساسية.

وحمدوك، الخبير الاقتصادي المخضرم، سبق ان خفف الديون مع البنك الدولي بفضل مساعدة أميركية بقيمة 1,15 مليار دولار بعد أن شطبت واشنطن في كانون الأول/ديسمبر السودان من قائمة الدول الممولة للإرهاب ما وضع حدا للعقوبات الإقتصادية التي وضعته في عزلة من المجتمع الدولي.

ومطلع مايو اعلنت الخرطوم أنها حصلت على قرض بقيمة 425 مليون دولار ممول من السويد وبريطانيا وإيرلندا لتسديد متأخراته لدى البنك الافريقي للتنمية.
وتبقى مسألة الديون الثنائية.

ومن المقرر عقد جلسة عمل "للمضي قدما نحو تخفيف عبء ديون السودان" لنادي باريس أكبر دائنيه بنسبة 38%.

وإعادة جدولة الديون، من خلال استعادة الثقة، قد تمهد الطريق للاستثمارات الأجنبية في قطاعات استراتيجية كالبنى التحتية والزراعة والطاقة والمعادن والاتصالات.