وافقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على بيع أسلحة دقيقة التوجيه بقيمة 735 مليون دولار إلى إسرائيل.

وقالت مصادر في الكونجرس اليوم الاثنين إن من غير المتوقع أن يعترض المشرعون الأمريكيون على ذلك رغم العنف المستعر بين إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين.

وقال ثلاثة من موظفي الكونجرس إنه تم إخطار الكونجرس رسميا بعملية البيع المزمعة في 5 مايو، في إطار عملية المراجعة المعتادة التي تُجرى قبل المضي قدما في إبرام اتفاقيات كبيرة لمبيعات أسلحة لدول أجنبية.

وكانت صحيفة واشنطن بوست هي أول جهة تنشر نبأ تلك الصفقة.

وجرى في أبريل الماضي إبلاغ الكونجرس بالبيع المقرر في إطار عملية مراجعة قبل الإخطار الرسمي في 5 مايو ،  ويقضي القانون الأمريكي بمنح الكونجرس 15 يوما للاعتراض على الصفقة بعد الإخطار الرسمي. ومن غير المتوقع حدوث اعتراض على الرغم من العنف المستعر في المنطقة.

وكان بيع "ذخائر الهجوم المباشر المشترك"، التي تصنعها شركة بوينج، أمرا روتينيا في ذلك الوقت قبل اشتعال أعنف أعمال عدائية في المنطقة منذ سنوات الأسبوع الماضي.

وقال مساعدون إنه لم تكن هناك اعتراضات في ذاك الوقت من الزعماء الديمقراطيين والجمهوريين بلجنتي الشؤون الخارجية بالكونجرس اللتان تراجعان مثل هذه المبيعات.

وردا على طلب للتعليق أشار متحدث باسم وزارة الخارجية إلى أنه يُحظر على الوزارة بموجب القانون واللوائح الاتحادية التعليق علنا أو تأكيد تفاصيل نشاط التصريح المتعلق بالمبيعات التجارية المباشرة مثل اتفاقية ذخائر الهجوم المباشر المشترك.

وأضاف المتحدث "ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء العنف الراهن ونعمل على التوصل إلى تهدئة دائمة".

ويعتبر الدعم القوي لإسرائيل من القيم الأساسية للأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس الأمريكي على الرغم من دعوات عدد قليل من الديمقراطيين إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويتيح القانون الأمريكي للكونجرس بأن يعترض على مبيعات السلاح، لكن من غير المرجح أن يحدث ذلك في هذه الحالة. لأن إسرائيل من بين بضع دول تتم الموافقة على صفقاتها العسكرية بموجب عملية مستعجلة، وبالتالي فإن نافذة الاعتراض ستُغلق قبل أن يتمكن المشرعون من تمرير قرار الرفض حتى إن رغبوا في ذلك.