تواصل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية،  بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

 يذكر أن مجلس الشيوخ قد وافق نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، و ثمن أعضاء المجلس مشروع القانون مؤكدين أنه يجلب استثمارات غير تقليدية ويتوافق مع الشريعة الإسلامية ويحافظ على حق الدولة في ملكية الأصول وعلى حقوق المستثمرين.

وتأتى أهمية مشروع القانون بسبب وجود فراغ تشريعي حالي فلا يوجد تنظيم يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية ، حيث تم تعديل وتطوير التنظيم التشريعي للصكوك التي تصدرها الشركات المساهمة في عام 2018 بمقتضى القانون رقم 17 لسنة 2018، الذى ألغى القوانين السابقة المنظمة للصكوك كافة، ومن ثم صار هناك فراغ تشريعي حيث لا يوجد حاليا تنظيم تشريعي يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية، وهو ما استلزم إعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم الصكوك السيادية.