ترأس المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لاستعراض المخطط العام لفكرة مشروع انشاء ميناء ومدينة جرجوب بمنطقة غرب مطروح، وذلك بحضور وزيرى العدل، والنقل، ومحافظ مطروح، وممثلى عدد من الجهات المعنية، ويأتي ذلك في فى إطار اهتمام الدولة بتنمية مختلف المناطق داخل المحافظات من خلال اقامة المزيد من المراكز الاقتصادية والتجمعات العمرانية المتكاملة بما فى ذلك مناطق غرب الجمهورية ومطروح، وبما يسهم فى تحسين المناخ الاستثماري ويعزز من جهود تحقيق اهداف التنمية الشاملة فى تلك المناطق، سعياً لتعظيم الاستفادة من كافة المقومات والامكانيات المتاحة على ارض مصر.

وفى بداية الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى اهمية التجمعات العمرانية الجديدة فى توفير مقومات تنمية متكاملة ومستدامة، موضحاً أن المخطط العام لاقامة ميناء ومدينة جرجوب بمنطقة غرب مطروح يعتبر نموذجاً لاقامة مركزاً اقتصادياً عمرانياً متكامل، يسهم فى دعم الاقتصاد المصرى من خلال انشطته التجارية والسياحية والصناعية المختلفة، فضلاً عن ما يمكن للميناء أن تقدمه من خدمات بحرية متميزة.

وفى هذا السياق وجه المهندس شريف اسماعيل بضرورة استكمال كافة الدراسات الخاصة بالمشروع، ووضع تصور تفصيلى لمختلف الانشطة الصناعية والسياحية والاستثمارية للاستفادة من المزايا المتاحة فى هذه المناطق الواعدة, مشيراً كذلك إلى سرعة الانتهاء من الصورة النهائية للدراسات الخاصة بالكيان المقترح لادارة هذا المركز الاقتصادى الهام، والادوات والهيكل التمويلى له، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء فى اجتماع مقبل لمناقشتها واقرارها.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الدراسات الاقتصادية المختلفة التى اعدت حول المشروع، حيث تمت الاشارة إلى أن الرؤية الاستراتيجية لمخطط مشروع انشاء الميناء، تقوم على تحقيق أفضل إستفادة من الموقع الاستراتيجي والإمكانيات الإقتصادية والمقومات البيئية الفريدة لرأس جرجوب، وإنشاء ميناء تجارى ومنطقة صناعية، إضافة إلى منطقة للخدمات اللوجستية ومراكز سياحية عالمية، تقوم بخدمة حركة التجارة بين حوض البحر الابيض المتوسط والعمق الأفريقي، كما تم التأكيد على أن أهداف وتوجهات المخطط المقترح للمشروع وما يتضمنه من بعد اقتصادى واجتماعى وبيئى انما تتوافق بصورة متطابقة مع اهداف إستراتجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

واستعرض الاجتماع ايضاً المخطط الإستراتيجي لمحافظة مطروح حتى عام 2032، والمقومات والتحديات الموجود على ارض الواقع، هذا بالاضافة إلى حجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ المقترحات الخاصة بالتوسع فى اقامة المزيد من المشروعات التنموية وخاصة فى مجالات الصناعة، والسياحة، والطاقة، والزراعة، والتنمية العمرانية، والبنية التحتية.