التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، سفير جمهورية سويسرا الاتحادية لدى القاهرة ماركوس ليتنر، في إطار الشراكة بين البلدين، والحرص المتبادل على تدعيم التعاون المستقبلي، وتعزيز التنمية المجتمعية والاقتصادية.

وناقش الجانبان استراتيجية التعاون الجديدة للجانب السويسري في مصر، خلال الفترة من 2017 إلى 2020، بقيمة 86 مليون فرنك سويسري، التي من شأنها أن تنعكس إيجابيا على المواطن المصري، حرصا على المضي قدما في تنفيذ واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي واتخاذ الخطوات الاستباقية، لتجنب أي عواقب سلبية قد تواجه المواطنين في الفترة المقبلة.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تمضى قدما في تنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين المصاحبة للبرنامج الاقتصادي، من أجل تحسين مستوى معيشتهم.

وأعربت الوزيرة عن مدى أهمية الاستراتيجية وموائمتها لاحتياجات المجتمع المصري في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 نظرا لاهتمامها بعدة مجالات من شأنها الارتقاء بمستوى معيشة المواطن وجودة عمل المؤسسات الحكومية ومن أهمها، التنمية الاقتصادية الشاملة والحد من البطالة، والحد من الهجرة غير الشرعية، وتمكين المرأة والشباب.

وبحث الجانبان زيادة الاستثمارات السويسرية في مصر، حيث أوضح السفير السويسري، أن مصر تمثل سوقا واعدا في إفريقيا، مشيرً إلى أن هناك مجالات للتعاون المشترك بين البلدين في قطاع الثروة السمكية، وتطوير صناعة الغزل والنسيج، ومشروعات تنمية قناة السويس، بالإضافة إلى تدوير المخلفات الصلبة والإلكترونية والطبية.

وذكرت الوزيرة أن مجلس النواب انتهى من مناقشة مواد قانون الاستثمار، مشيرة إلى أن أهدافه تتمثل في تبسيط الإجراءات ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، ووضع حوافز خاصة لجذب الاستثمار في مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، ووضع إطار تشريعي يوفر المساواة بين جميع المستثمرين، وتأكيد ضمان الاستقرار في السياسات الاستثمارية، وسرعة تسوية المنازعات الاستثمارية.

وأكدت الوزيرة أهمية التنسيق المتبادل للمضي قدما نحو تذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات المختلفة، في إطار مجالات التعاون بين مصر وشركاء التنمية.