ساهمت مصر خلال الأيام القليلة الماضية في مساندة السودان، وقطاع غزة، حيث شاركت في مباردة تسوية مديونية السودان، بالإضافة إلى التبرع لإعادة إعمار قطاع غزة بمبلغ 500 مليون دولار، مما يعظم دور مصر في التنمية.

وذكر خبراء أن مساندة مصر للشعوب الأخرى تساهم في تعزيز عمليات التكامل الاقتصادي، وتحقيق الاستراتيجية طويلة الأمد بأن تصبح مصر أحد الأبواب الرئيسية للتنمية، وأهم الأبواب الحامية للأمن القومي الإفريقي.

دعم غزة

في هذا الصدد، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن دعم مصر لقطاع غزة بمبلغ 500 مليون دولار يعكس قوة الاقتصاد المصري، والاهتمام بحماية الأمن القومي المصري، فاستقرار غزة بمثابة استقرار لمصر.

وأوضح عامر في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن مصر أصبح لها دور تنموي في العديد من الدول العربية، من أهمهم قطاع غزة من خلال المساهمة في إعادة إعمارها وإصلاح ما أفسده الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى مشاركة مصر في مبادرة تسوية مديونية السودان بحكم العلاقات المصرية السودانية الممتدة منذ سنوات طويلة، والاستعداد لنقل التجربة المصرية في الاقتصاد إلى السودان للاستفادة منها في النهوض بالاقتصاد السوداني، خاصًة بعدما حققت التجربة المصرية في الاقتصاد نتائج مذهلة.

تعزيز التكامل الاقتصادي

وأكد أن القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في إعادة إعمار الدولة المصرية، واكتساب العديد من الخبرات في كيفية الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية في إعادة الإعمار، وحققت مصر نتائج باهرة نتيجة لاعتمادها على مواردها الذاتية في التنمية، مما أدى إلى زيادة الخبرة المصرية في إعادة الإعمار والتنمية، ونقلها للدول الأخرى.

وأشار إلى أن قيام مصر بمساندة غزة من خلال التبرعات، ومشاركة الشركات المصرية في إعادة الإعمار، يساهم في ظهور مصر بقوة، وتعزيز دورها في عمليات التنمية، بالإضافة إلى المساهمة في تراجع خطى الإرهاب، والتقليل من معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، وفلسطين بشكل عام.

وشدد عامر على أن مساندة مصر للشعوب الأخرى، تعمل على تعزيز عمليات التكامل الاقتصادي، والمساهمة في تحقيق الاستراتيجية طويلة الأمد بأن تصبح مصر أحد الأبواب الرئيسية للتنمية، وأحد الأبواب الحامية للأمن القومي الأفريقي.

إعادة الإعمار

وفي سياق متصل، قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم غزة بمبلغ يقدر بـ500 مليون دولار لإعادة الإعمار بواسطة شركات متخصصة ومصرية، بالإضافة إلى المشاركة في مبادرة تسوية مديونية السودان، تعكس مدى قوة الاقتصاد المصري.

وأوضح خطاب في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن مبادرة الرئيس لدعم قطاع غزة تعود بالنفع على كل من الطرفين، فقطاع غزة سيستفيد من تلك المبادرة من خلال إعادة التعمير، وإصلاح ما أفسده الاحتلال الإسرائيلي من منشآت بقطاع غزة، بالإضافة إلى أنها ستعمل على رفع المستوى الاقتصادي للقطاع خلال الفترة القادمة، ويعطي للمواطن الفلسطيني الشعور بالأمن والأمان، وأن الدول العربية تقف بجواره في الأزمات، مشددًا على وجود شركات مصرية قوية قادرة على إعادة الإعمار وفي وقت قصير.

وأكد أن العالم بأكمله يشهد لمصر أنها قادرة على البناء والتعمير، وتطوير البنية التحتية، لما لديها من خبرة اكتسبتها أثناء إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العالمين، وطريق السويس، وغيره من الطرق، بالإضافة إلى اشتراك بعض الشركات الكبرى في السعودية والكويت والإمارات، والبحرين، والأردن في إعادة إعمار غزة.

مردود اقتصادي كبير

وشدد على أن استقرار غزة، يساهم في استقرار الأمن القومي المصري، وينعكس إيجابيًا من الناحية الدبلوماسية، والسياسية، والاقتصادية، منوهًا إلى وجود مردود اقتصادي كبير، للشركات المشاركة في إعادة إعمار قطاع غزة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مشاركة مصر في مبادرة تسوية مديونية السودان، تعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان، وزيادة فرص العمل للشباب المصريين في السودان، وأن الرئيس أكد أن مصر لن تتردد في مشاركة التجربة المصرية الناجحة في الاقتصاد مع السودان لمساندتها في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي الخاص بها، مضيفًا أن مساندة مصر للشعوب الأخرى يصب في مصلحة الاقتصاد المصري، ويعمل على تقوية العلاقات المصرية مع باقي الدول، خاصة السودان، نظرًا لأهميتها الحالية، والممتدة عبر التاريخ.