يهدف الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن المصري، وتوفير كافة الخدمات الأساسية التي تكفل حياة كريمة لكل مواطن، وظهر ذلك من خلال العديد من المبادرات القومية التي يطلقها الرئيس.

ويعد المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية أحد أشكال اهتمام الرئيس بتحسين المستوى المعيشي للمواطن، وذلك ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وذكر خبراء، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، ويعمل على ضبط الزيادة السكانية، والارتقاء بالمستوى المعيشي للأسر المصرية.

تنمية الأسرة المصرية

وفي هذا السياق، قال أيمن حامد، الخبير الاقتصادي، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ليس الأول الذي يهدف إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للارتقاء بالمستوى الاجتماعي، والاقتصادي للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لكل مواطن.

وأوضح حامد في تصريح خاص لـ"دار الهلال"، أن الرئيس يبذل قصارى جهده للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن، وتوفير الخدمات الأساسية التي تكفل حياة كريمة له، وذلك من خلال عدد من المبادرات، وعلى رأسها المبادرة القومية "حياة كريمة"، للنهوض بالريف المصري، بالإضافة إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي وجه الرئيس بالبدء في تنفيذه.

التمكين الاقتصادي

وأكد أن الهدف الأساسي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتمثل في الارتقاء بالمستوى للأسر المصرية من خلال التمكين الاقتصادي، ونشر الوعي بأهمية ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، مشيرا إلى أن مشكلة الزيادة السكانية أصبحت تشكل العديد من التحديات، والتي تحول دون قدرة الدولة على تحقيق التنمية.

وشدد حامد على أن الزيادة السكانية تأكل عوائد التنمية، نظرًا لأن جهود الدولة في إحداث التنمية قد لا تغطي هذا الكم الهائل من السكان، مما يحتم زيادة وعي المواطنين بخطورة تفاقم مشكلة الزيادة السكانية، وضرورة ضبط معدلات النمو، لتحقيق التنمية المطلوبة، وإعطاء فرصة لجهود الدولة في التنمية، وإنشاء المشروعات في الظهور، والإحساس بمردودها الاقتصادي.

وجدير بالذكر، أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قالت إن المحافظات المُستهدفة، والتي سيُطبق بها المشروع خلال العام الأول، تصل إلى تسع محافظات وهى: أسيوط، وسوهاج، وقنا، والمنيا، والأقصر، وأسوان، والجيزة، والشرقية، والدقهلية، وسيتم الاعتماد على 4 مؤشرات، هي مؤشرات: الأكثر فقرا، والأعلى في معدلات الإنجاب الكلي، والأعلى من حيث الحاجة غير المُلباة، والأعلى في نسبة المواليد، مع الأخذ في الاعتبار محافظات المرحلة الأولى من "مبادرة حياة كريمة" والتي تضم 51 مركزا إداريا.

التنمية المستدامة

وفي سياق متصل، قال مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، والعمل على ضبط الزيادة السكانية، والارتقاء بالمستوى المعيشي للأسر المصرية.

وأوضح بدرة في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن المشروع القومي لتنمية الأسر، يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تأهيل العنصر البشري ليصبح قادرًا على الإضافة للمجتمع، والمساهمة في تنميته، بحيث يكون عنصرا منتجا، وليس مجرد مستهلك، بالإضافة إلى تأهيله للمشاركة في خطط الدولة للتنمية، ومواجهة التحديات، والأزمات التي قد تواجهها، والمحافظة على موارد الدولة، وما حققته من مكاسب اقتصادية.

توفير كوادر بشرية ملائمة لسوق العمل

وأكد أن الزيادة السكانية، وعدم توافر كوادر بشرية ملائمة لسوق العمل، أحد المشاكل الأساسية التي تحول دون القدرة على زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل مؤهلة ومدربة، وخفض عجز الموازنة العامة للدولة، منوهًا إلى أن الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو وضع حد للزيادة السكانية التي تؤثر سلبيًا على عوائد التنمية في مختلف القطاعات سواء على مستوى الأفراد أو مؤسسات الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تعمل على ضبط معدلات الزيادة السكانية، لتجنب آثارها السلبية على الفرد والبيئة والمجتمع.

وشدد بدرة على أن المشروع يساهم في الحد من الآثار السلبية للزيادة السكانية، مما يعمل على حفظ جهود الدولة المصرية وثمار الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق الإصلاح الهيكلي، والإحساس بمردود التنمية، التي تكلف الدولة مبالغ كبيرة سنويا بهدف التطوير المستمر لاستيعاب الزيادة السكانية المستمرة، وتوفير العوائد الاقتصادية التي تواكب حجم الزيادة السكانية، وتكفي متطلباتها، مما يؤدي إلى زيادة العبء على الدولة.