قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إن الموقف المصري إزاء قضية سد النهضة واضح ومحدد وقائم على ثوابت واضحة، وهي عدم التصرف في الحقوق المائية لمصر، وأن قضية سد النهضة والإضرار بمصر يمثل قضية وجودية.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية في تصريحاته لـ "دار الهلال" أنه من ضمن هذه الثوابت أن هناك أساسا قانونيا وهو التوصل إلى اتفاق ملزم لملء وتشغيل السد، مؤكدا أن الجهد الذي يبذله الرئيس السيسي لتوضيح الصورة المصرية من خلال اللقاءات مع القادة الأفارقة أو حتى المسئولين الدوليين يعكس ثبات الموقف المصري.

وأوضح أن تأكيد إثيوبيا لمسألة أن الملء الثاني سيتم في موعده هو استمرار لوجه النظر الإثيوبية والأحادية والتي تضرب عرض الحائط بكل  القواعد الملزمة للأنهار المتشاطئة بين الدول، وبذلك فهي تضرب بالقوانين الدولية نفسها عرض الحائط، مشيرا إلى أنها تطرح أفقا لسيناريوهات قد تحمل معاني عدم الاستقرار إذا استمرت في أخذ قرارت انفرادية، واستمرت في الملء دون التوصل لاتفاق مع دولتي المصب.

وأكد سلامة، أن ما صرحت به إثيوبيا بشأن جاهزيتها لتلبية مخاوف مصر والسودان تجاه الملء عن طريق تبادل المعلومات ما هو إلا استهلاك للوقت، بمعنى أنه لا يحمل أي معنى جدي، والمعنى الجدي هو أن نتجاوز النقطة التي وصلنا إليها من الاتفاق على المسائل الفنية إلى اتفاق قانوني سياسي ملزم للجميع، موضحا أنه في الوقت ذاته هو نوع جديد من المماطلة لم تخرج عن سياسة إثيوبيا التقليدية.

وأوضح أن تصريحاتها بشأن أنه تم التوصل لاتفاق من قبل لإنهاء مفاوضات السد في الجولة القادمة ما هو إلا كلام للاستهلاك المحلي، ولكنه بالفعل تم الإعلان عن جولة تفاوضية قريبا، ولكنها يجب أن تكون مرتكزة على أسس واضحة وهي البدء من نقطة اتفاق قانوني ملزم، أما فكرة تبادل المعلومات والخبراء فالقيادة المصرية لن تقبله نظرا لكونه نوع من المماطلة الجديدة.

واختتم أستاذ العلوم السياسية، أن التفاوض بحسن نية الذي تتحدث عنه إثيوبيا ما هو إلا لعب بالألفاظ، ولا يوجد ما يسمى بالتفاوض حسن النية، لافتا إلى أنه يجب أن تتوافر الأسس القانونية والسياسية الملزمة، مؤكدا أن التعامل السياسي لا يتم بناء على النوايا بل بقواعد ملزمة للجميع تضمن المصلحة الوطنية، وقضية الأمن المائي المصري هي قضية وجود قبل أن تكون قضية مصلحة، وبالتالي حسن النية وإن كان متوافرا فلابد أن يدعمه اتفاق قانوني ملزم.