يُعد وقف إطلاق النار بمثابة اتفاقية تنظم وقف جميع العدائيات العسكرية بين المتحاربين لمدة معينة، إما في منطقة معينة أو في كافة أقاليم النزاع المسلح، ويجوز الإعلان عن وقف إطلاق النار من جانب واحد، وربما يتم التفاوض عليه بين أطراف النزاع المسلح، مثل الاتفاق الأخير الإسرائيلي الفلسطيني، برعاية ووساطة مصرية.

 ويُستخدم في بعض الاحيان مصطلح هدنة رغم أن له معنى مختلفا قليلا فالهدنة اتفاقية سياسية عسكرية الغرض منها تعليق الأعمال العدائية في جميع مناطق القتال ولمدة زمنية غير محددة، وهنا فإن وقف إطلاق النار أو الهدنة لا يعني نهاية الأعمال العدائية.

وعلاوة على ذلك فهى لا تمثل نهاية قانونية لحالة الحرب، وبهذا الخصوص يجب عدم الخلط بينها وبين معاهدات السلام التي تمثل نهاية للنزاع، بالإضافة إلى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية المبرمة في عام 1979، واتفاقية السلام الإسرائيلية الأردنية المبرمة في عام 1994.

ويمكن أن يشير اتفاق وقف إطلاق النار إلى مستوى من الالتزام بين الأطراف المتحاربة للسعي إلى إنهاء النزاع المسلح، وأحيانا يستغل ذلك الاتفاق من المتحاربين كغطاء لإعادة التعبئة وإعادة التسلح والمناورة، ويمكن أن تكون عمليات وقف إطلاق النار شفهية أو مكتوبة، ويمكن أن تكون شروطها علنية، وقد تتضمن بعض الشروط السرية، كما يمكن أن تؤدي وساطة الطرف الثالث إلى وقف إطلاق النار، أو بدلاً من ذلك، يمكن فرض وقف إطلاق النار على الأطراف بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وقد يكون نطاق وقف إطلاق النار عامًا ويشمل منطقة نزاع بأكملها وجميع الأطراف النشطة فيها، أو يمكن أن يكون وقف إطلاق النار محددًا، حيث تكون المواقع والجهات الفاعلة محدودة.

 في ذات السياق، نص القانون الدولي الإنساني على أنه كلما سمحت الظروف يتفق بين أطراف النزاع المسلح على تدبير عقد هدنة أو وقف إطلاق النيران أو ترتيبات محلية لإمكان تجميع وتبادل ونقل الجرحى المتروكين في ميدان القتال، كما نصت على ذلك اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حالة حالة الجرحي والمرضي بالقوات المسلحة في الميدان في مادتها الخامسة عشرة.

وعلى أي حال فان الهدف الرئيسي لوقف إطلاق النار لا يكمن في إتاحة المجال للقيام بالأعمال الإنسانية، مثل الاتفاق الشامل لوقف إطلاق النار في اليمن، استجابة لدعوة المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، في عام 2020، بل هو قرار عسكري يستجيب للأهداف الاستراتيجية: "تجميع القوات، وتقييم قدرات الخصم، وإجراء مفاوضات لاحقة لترتيبات معينة أخرى".

نافل القول، هناك دومًا خطر يكمن في أن عمليات الإغاثة الإنسانية التي يجري التفاوض عليها في سياق وقف إطلاق النار قد يتم استخدامها كورقة تفاوض بين أطراف النزاع للحصول على مزايا سياسية وعسكرية أو الاختبار حسن نوايا الخصم أو قدرته على السيطرة على قواته أو على منطقه معينة، ويجب أن تكون منظمات الإغاثة مدركة لهذا الخطر الذي قد يحدث في الميدان لهذا السبب.