قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 32 لسنة 63 قضائية عليا إحالة 8 مسئولين بالإدارة المركزية لجمارك دمياط للمحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها تلف 24 طن كيوي وضياع الرسوم الجمركية عليها.

شمل تقرير الاتهام كلًا من عماد أحمد عزت، معاون حركة بإدارة حركة الوارد بالإدارة المركزية لجمارك دمياط ويحيى أحمد طه، رئيس قسم حركة الوارد وعلي عبد الحميد إبراهيم، مدير إدارة حركة الوارد وجمال محمد واصل، معاون حركة بالإدارة العامة للمهمل والبيوع ومحمود مسعد حسن، رئيس قسم حركة المهمل وعبد القادر عبد العاطي العفيفي وغريب محمد الشرايدي، المديرين العامين الإدارة العامة للمهمل والبيوع والسيد عبده جوهر، مدير إدارة التعريفة الجمركية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني استلما المشمول الوارد لجمارك دمياط "كيوي طازج" بوزن ٢٤ طنا و١٨٥ كيلو باسم شركة فريش اند فريش وهو من السلع الغذائية سريعة التلف دون شهادة صلاحية تحدد المدة المسموح خلالها ببقاء المشمول دون تلف، وتراخيا في عرض المشمول وتحويله الى إدارة المهمل والبيوع لمدة ٤٦ يوما.

وتبين أن المتهمين وقعا عن استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بلائحة نظام العمل الداخلي بمصلحة الجمارك المعممة بالمنشور رقم ٣٠ لسنة ٢٠١١ من قطاع النظم والإجراءات  بالمصلحة حيال هذا المشمول متمثلا ذلك في غدم عرض المشمول على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  بدمياط لتقرير صلاحيته من عدمه فضلا عن عدم تشكيل اللجنة المنصوص عليها بالبند ٦/٥ من تلك اللائحة والمنوك بها تقرير كيفية التصرف في المشمول.

وجاء بأوراق القضية أن المتهم الثالث إهمل في الإشراف على أعمال المخالفين الأول والثاني مما ترتب عليه ارتكابهما المخالفات المنسوبة اليهما .

وتضمن تقرير الااتهام أن المتهمين الرابع والخامس استلما المشمول رقم ١٢١ من المهالف الاول دون وجود شهادة الصلاحية التي تحدد المظة المسموح خلالها ببقاء المهمل دون تلف رغم عدم استيفاء المخالف الأول للإجراءات الننسوص عليها بلائحة نظام العمل الداخلي بمصلحة الجمارك حيال هذا المهمل حال تسلمهما مشمول المهمل.

وتراخيا في عرض المهمل على المختصين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بدمياط لتقرير مدى صلاحيته من تاريخ تسلمه لمدة خمسة أشهر، وتقاعسا عن اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها باللائحة حيال المهمل حتى يتسنى بيعه مباشرة دون العرض على الهيئة العامة للخدمات الحكومية باعتباره من السلع الغذائية سريعة التلف مما ترتب عليه أن وردت نتيجة فحصه تالف ومرفوض وإعدامه بعد عام ونصف العام من ذلك ونن ثم ضياع الرسوم المستحقة للدولة عن هذا المهمل.

واصطنع المتهم الرابع منفردًا توقيع المخالف الخامس على خطاب عرض المهمل على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات "الإدارة العامة للسلع الغذائية والرزراعية" فرع دمياط .

وتبين من أوراق القضية أن المتهمين الرابع والسادس والسابع قاموا بعرض المهمل 121/2016 على الهيئة العامة للخدمات الحكومية لإدراجه بالبيع بالمزاد العلني بموجب خطاب العرض على الرغم من أنه من السلع الغذائية سريعة التلف، وأهمل المتهم السادس منفردًا في الإشراف على الرابع والخامس مما ترتب عليه إرتكابهما المخالفات المنسوبة اليهما.

وأشر المتهم الثامن بتأشيرة مضمونها "البيع برسم إعادة التصدير" على إخطار رفض المهمل من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بدمياط رغم أن هذا الإخطار تضمن أن مشمول المهمل تالف ومرفوض بما كان يستوجب إعدامه، وليس التأشير بإعادة تصديره.