أكد نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية جون كوتس، أن دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو ستقام في موعدها المقرر في يوليو القادم بغض النظر إن كانت المدن المضيفة تخضع لقيود الطوارئ المتعلقة بكورونا، وذلك بينما تتزايد المخاوف بشأن ما إذا كانت اليابان يمكنها المضى قدماً في استضافة أكبر حدث رياضي في العالم بأمان أثناء الأزمة الصحية العالمية.

وقال كوتس، في مؤتمر صحفي افتراضي عندما سئل عما إذا كان من الممكن إقامة أولمبياد طوكيو في ظل حالة الطوارئ حسبما نقلت صحيفة تايمز اليابانية اليوم السبت على موقعها الإلكتروني، لإجابة بالطبع نعم، مشيرا إلى الإجراءات العالمية لمكافحة الجائحة وكيف أن اليابان أجرت مؤخراً فعالية اختبار للحدث بنجاح.

من جانبها، قالت سيكو هاشيموتو رئيسة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، عند اختتام اجتماعها الذي انعقد عن بعد لمدة 3 أيام مع اللجنة الأولمبية الدولية، ستكون هناك حاجة إلى نشر 230 طبيبًا و310 ممرضين يوميًا خلال فترة الألعاب، مضيفة أنها أمنت بالفعل وجود 80٪ من الأطقم الطبية اللازمة لمتابعة الحدث. وأضافت هاشيموتو أنه مع وصول حوالي 15 ألف رياضي للمشاركة في الأولمبياد ودورة الأولمبياد البارالمبية، فإن اليابان سوف تخفض عدد المسؤولين والعاملين في الخارج إلى 78 ألفًا، أي أقل من نصف الرقم الأولي، كجزء من الجهود المبذولة لمنع انتشار الفيروس. وتابعت أنه من بين 78 ألف مسئول غير رياضي، من المتوقع أن يشارك 59 ألفا، بمن فيهم مسئولون من اللجنة الأولمبية الدولية وصحفيون، في الأولمبياد. وفي محاولة لطمأنة الجمهور الياباني المتشكك، أفادت الصحيفة بأن منظمي الحدث تعهدوا بتنفيذ تدابير تستند إلى 3 ركائز أساسية، تشمل تخفيضا حادا لعدد الوافدين إلى البلاد وفرض قيود صارمة على سلوك المشاركين ومراجعة شاملة للأوضاع الطبية.

وبموجب الخطة، قالت هاشيموتو إنه من المتوقع إجراء ما بين 50 و60 ألف اختبار يوميًا على الرياضيين والعاملين في الألعاب.

ومع بقاء شهرين فقط على افتتاح الأولمبياد، يواجه المنظمون مخاوف عامة متزايدة من أن تنظيم الحدث الرياضي العالمي في وسط جائحة كورونا يمكن أن يزيد من الأعباء على نظام الرعاية الصحية في اليابان. يذكر أن العاصمة اليابانية طوكيو وبعض المناطق الأخرى في البلاد تخضع منذ نهاية أبريل الماضي لحالة الطوارئ الثالثة لـ كوفيد-19، والتي تدعو الناس إلى الامتناع عن القيام بنزهات غير ضرورية، وبينما من المقرر أن تنتهى الطوارئ في 31 مايو، دعا الخبراء إلى تمديد آخر في ضوء عدم تحسن الوضع الوبائي العام في اليابان، لاسيما مع بطء وتيرة برامج التلقيح الوطنية ضد الجائحة مقارنة بالدول الغنية في العالم.