أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن عملية بحث زيادة سعر الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم متروك للبنك المركزي، لافتًا إلى أنه المعنى بوضع السياسة النقدية واتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن.
وأضاف على هامش مؤتمر إعلان نتائج موسم الإقرارات الضريبية أن الوزارة تدرس حاليًا حزمة من الإجراءات التي تستهدف مساندة محدودي الدخل سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
وفيما يخص رؤية وزارة المالية لقانون الاستثمار قال الجارحي "أنا داعم للاستثمار"، مشيرًا إلى أنه  ليس بالإعفاءات الضريبية وحدها يأتي الاستثمار لكن بتحسن مناخ الاستثمار وإزالة الإجراءات البيروقراطية أمام تأسيس المشروعات لأنها مطلب للمستثمرين وحافزًا أساسًيا لجذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد سيتضمن تغيير نسب وحوافز الاستثمار وكذلك آلية حسابها وحساب الرسوم المتعلقة بها مع أهمية وضرورة الاطلاع على ميزانيات الشركات بالمناطق الحرة الخاصة، موضحًا أن المعايير الموضوعة لا بد أن تعبر عن قدرتنا على تحقيق الأهداف المطلوبة من إنشاء هذه المناطق.
وأوضح الوزير أنه من الممكن أن يتم إنشاء شركات وصناعات جديدة في هذه المناطق بديلا عن للاستيراد وتسهم في جلب التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أن موافقتنا على هذه المناطق يأتي أيضا من منطلق ألا نغلق على أنفسنا فرصة جذب بعض الصناعات التي من الممكن أن تسهم في تطوير أو إضافة نشاط صناعي معين تحتاجه السوق المصرية.