قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا تصر على الملء الثاني لسد النهضة وتخزين المياه في موعدها الذي أعلنته وتسير في الإنشاءات الهندسية للسد، مضيفا أن الملء الثاني سيكون له أضرارا كثيرة على مصر والسودان لكن في الوقت نفسه لن يشعر المواطنون بالضرر.

وأوضح "شراقى" في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن السبب في عدم شعور المواطنين بهذا الضرر هو السد العالي، لكن في الوقت نفسه هذا لا يعني عدم وجود ضرر، مضيفا أن السد العالي إذا لم يكن موجودا كان الوضع سيصبح كارثة، وكذلك خطط الدولة في تحديد مساحات الأرز الذي وفر جزء من المياه.

وأضاف أن هناك جهود تبذل من الاتحاد الأفريقي لعودة المفاوضات مرة أخرى بين مصر والسودان وإثيوبيا ومن المفترض تعجيل إتمام هذه المفاوضات، لأن الوقت يمر والأمطار بدأت تهطل على البحيرة وتجميع المياه وبدء التخزين بدون اتفاق مما سيفاقم المشكلة.

وشدد الأستاذ بجامعة القاهرة على أن وزير الخارجية سامح شكري أكد في تصريحات أن مصر لن تدخر وسعا في الحفاظ على حصتها من المياه، مضيفا أن هناك بعض التداعيات البيئية لسد النهضة مثل تغير في الأمطار ودرجات الحرارة ووزن المياه الذي قد يؤدي إلى زلازل خفيفة في المنطقة، وكذلك حجز الطمي في سد النهضة مما يجعل المياه التي ستصل السودان بدون طمي رغم أن الزراعة هناك تعتمد عليه دون استخدام أسمدة مما سيؤثر على السودان.

وأشار إلى أن كمية المياه المرتقب تخزينها في الملء الثاني لسد النهضة وهي 13.5 مليار متر مكعب هي خسارة ستتحملها مصر أكثر من السودان، مضيفا أن الضرر ليس شرطاً أن يكون مائياً فقط ولكن هناك أضرار أخرى عديدة وخطيرة منها الهيمنة الإثيوبية على أنهار النيل التى تأتى من إثيوبيا وهى النيل الأزرق وعطبرة والسوباط، وكذلك الانفراد بتكملة الملء السنوات القادمة.

وأكد أن متحدث الخارجية الإثيوبية دينا مفتى قال إن الملء يمكن أن يكون فى سنتين وطالما لا يوجد اتفاق يلزم اثيوبيا بحد أقصى ولا توجد أى قواعد هيدرولوجية ستكون هناك مشكلة، لأن العامل المحدد للتخزين هو مدى التقدم فى الإنشاءات الهندسية بمعنى أن إثيوبيا لو أنجزت هندسياً وتستطيع تخزين 30 مليار متر مكعب العام القادم فسوف تفعل فضلا عن خطورة انفرادها بالتشغيل دون النظر للتأثيرات السلبية على كل من مصر والسودان، مشددا على ضرورة توحيد وتكثيف جهود مصر والسودان للوصول إلى اتفاق شامل قبل يوليو القادم بشتى الطرق حفاظاً على حقوقنا المستقبلية فى نهر النيل.