أكد عضو مجلس النواب الليبي إدريس المغربي رئيس لجنة الخارجية بالمجلس، صحة البيان الذي نشرته عدد من وسائل الإعلام المحلية الليبية، وتضمن 5 مطالب للنواب الذين علقوا عضويتهم واتخذوها كشروط للعودة إلى جلسات المجلس.
وقال المغربي، في تصريح صحفي اليوم، إن الأعضاء الذين علقوا عضويتهم يوم 25 أبريل الماضي، وتوسع عددهم فى الأيام الأخيرة توافقوا بالفعل على هذه المطالب.
وهي إجراء إصلاحات جذرية فى مكتب الرئاسة من خلال تقييم الأداء وتغيير من يلزم تغييره من أعضاء المكتب، وتعديل وتفعيل العمل باللائحة الداخلية لمجلس النواب وإدخال بند مناقشة تعديلها إلى جدول أعمال أول جلسة قادمة للمجلس، استحداث لجنة تضاف الى اللجان البرلمانية الدائمة لمتابعة و مراقبة ديوان مجلس النواب كما كان عليه الحال فى الأجسام السابقة ، و عقد جلسات مجلس النواب بمدينة بنغازي وفقاً للإعلان الدستوري المؤقت وانتخاب محافظ ونائب للمصرف المركزي.
وكشف النائب عن تمسكهم بهذه المطالب وأبرزها إجراء إصلاحات جذرية فى هيئة الرئاسة التى قال إن وضعها سيء و يحتاج إلى إصلاح عبر الطرق الواردة فى البيان إضافة لتفعيل اللائحة الداخلية وانتخاب محافظ جديد ونائب له وهو ما لم يحدث في جلسة 25 أبريل الماضي.
وأضاف أن المطالب تضمنت تشكيل لجنة لمتابعة العمل النيابي، مؤكدًا بدوره أن الغرض من هذه اللجنة و من هذا المطلب الذي تمسك به عدد من الأعضاء هو إصلاح عمل المجلس.