قال الدكتور مصطفى نجاح، أستاذ القانون الدولي، إن دور الوساطة المصرية في تهدئة الوضع في فلسطين كان دورًا محمودًا، مؤكدًا أن تلك الخطوة تعد إنجازات غير عادية للدولة المصرية في تاريخها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، كما تعد استكمالاً للدور الإنساني من وقف لإطلاق النار على المدنيين من أهالي قطاع غزة.

وأكد نجاح خلال تصريحاته لـ«دار الهلال»، إن الدور الذي قامت به مصر كان من له جانب آخر وهو الحفاظ على الأمن القومي المصري، موضحًا أن عدم استقرار الوضع في الدول المجاورة لمصر يشجع على الإرهاب، وإقامة الأنفاق، وكذلك ظهور الجماعات الإرهابية المتطرفة.

وأوضح أستاذ القانون الدولي، أن استجابة إسرائيل لوقف إطلاق النار بدون شروط، يعزز دور مصر في الإجراءات لاستكمال طريق الوساطة بين فلسطين وإسرائيل، مشيرًا إلى أن الموافقة على وقف إطلاق النار يدل على أن إسرائيل حققت الهدف المراد من الحرب، وضربت أماكن قيادات المقاومة، وأماكن للصواريخ التي كانت تنطلق على الاحتلال، والمخابئ، حتى لا تتمكن المقاومة من إلحاق الضرر بإسرائيل.

وأشار الدكتور مصطفى إلى أن إطلاق النار المتبادل، أثر على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث توقفت حركة الطيران، وكذا حركة العمال، وتأثر النقل البري داخل إسرائيل بتلك الصواريخ، مؤكدا أنه من مصلحة إسرائيل وقف إطلاق النار، حتى وإن كان وقفا مبدئيا وبدون شروط، إلا أن استجابتهم تعد إنجازا، حيث تعد هذه أكبر غارة أقامتها إسرائيل على غزة.

وأضاف أن الجبهة الداخلية لإسرائيل، بدأت في التفكك بسبب فشل بنيامين نتنياهو في تشكيل الحكومة، وكذلك فوجئت إسرائيل بكم الصواريخ التي اطلقت عليها من قبل المقاومة، حيث تم إطلاق ما يقرب من 2600 صاروخ، وما وصل إلى إسرائيل ما يقرب من 1000 صاروخ، وهو عدد كبير جدًا، وما ألحقته تلك الصواريخ من خسار في البنية التحتية في إسرائيل، كان سببًا في موافقتها على وقف إطلاق النار.

وأكد أن الوضع الأمني بالمنطقة مرتبط ببعضه البعض، وفلسطين دولة مجاورة لمصر، وأي تذبذب في استقرارها يؤثر على الأمن المصري، وخاصة أن مصر لديها الكثير من المعضلات في الوقت الحالي مثل الجماعات الإرهابية المتواجدة في سيناء، وفي الدول الحدودية لها مثل ليبيا، وكذلك مشكلة سد النهضة الموجودة في إثيوبيا وكذلك المناوشات المستمرة بين السودان وإثيوبيا التي يمكن أن تؤثر على الأمن الداخلي لمصر، موضحًا أن استقرار هذه الدول أفضل لأمن مصر الداخلي.