قال أحمد الشناوي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن وقف بيع الأراضى للأفراد قرار إيجابى، ويخدم قطاع التطوير العقاري، حيث يقضى على العشوائية فى المبانى وسماسرة الأراضى والمضاربة فى الأسعار، مشيداً بقرار الحكومة بعدم السماح بالتصرف ببيع الأراضي للأفراد واقتصار الأمر فقط على المطورين العقاريين ومشروعات الجهات الحكومية.

 
وأضاف الشناوى أن قرار وزير الإسكان وتكليفات الرئيس السيسي بحظر بيع الأراضي للأفراد ينم عن وجود قيادة واعية قادرة على صناعة قرارات جريئة، وأن الدولة المصرية تمضي نحو التخطيط السليم من أجل الحفاظ على الخريطة العمرانية وتحقيق أعلى نمو للتنمية العمرانية، وأيضًا الحفاظ على جاذبية البيئة الاستثمارية لقطاع التطوير العقارى في مصر.
 
وتوقع عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن يؤدى القرار إلى انتعاشة فى قطاع التطوير العقارى وتحقيق نتائج إيجابية لجاذبية الاستثمار العقارى لمصر، موضحاً أن القرار يساعد على تنظيم العلاقة داخل السوق العقاري وحصر الأراضي بالدولة ويعطي الفرصة لقطاع التطوير العقاري لتحقيق قيمة مضافة على أراضي الدولة والحفاظ على هيبة التطوير العقاري بأن تخصص الأراضي بغرض الإعمار والتنمية وتحقيق قيمه مضافة.
 
مؤكدا أن قصر بيع الأراضي لشركات التطوير العقاري سيخلق حالة من الانتعاش لقطاع التطوير العقاري بشكل عام ويمنع المضاربات في أسعار الأرض والحد من السماسرة، والتصرف الخاطئ من بعض الأفراد في التعامل مع الأراضي على سبيل المثال المضاربات أو البناء العشوائي، وأيضا يجب على الدولة دراسة شركات التطوير العقاري الراغبة في شراء أراضي من الدولة حتى يتم تحديد الشركات الجادة والحقيقية من الشركات العشوائية والوهمية.
 
وتابع: أرحب جداً بقرار وزير الإسكان لما يشكله من قيمة مضافة لقطاع التطوير العقاري، خاصة وأننا طالبنا كثيراً بأن يحصل على الأرض من يستحقها ويعمل على تطويرها وتحقيق قيمة مضافة لها وليس بغرض التداول والمضاربات بين الأفراد في أسعارها.
 
وطالب عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، بحظر البيع على الأراضي سواء فى حالة بيعها للأفراد أو للمطورين بجانب سحب الأراضي التي لا يتم تطويرها وتنميتها، موضحا أنه كان من الملاحظ قبل صدور القرار وفور تخصيص الأراضي من الدوله للأفراد وقبل استلامهم للأراضي كان يتم بيعها عدة مرات من خلال التوكيلات المتعددة عن القطعة الواحدة، وهذا دليل على المضاربات في الأسعار وأيضا عدم تقدير لأهمية قطاع التطوير العقاري في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.
 
مشيرا إلى أن  قرار وقف طرح الأراضي للأفراد سيقضي على ظاهرة تداول التوكيلات؛ وبالتالى الرقابة وتنظيم وضبط السوق العقاري بالنسبة للأراضي وبشكل عام وتوضيح الخريطة العمرانية، مضيفاً قائلًا: "القرار سيعمل على غربلة السوق العقاري من العشوائيات وتصفية السوق من أي سلبيات ومن الكيانات العشوائية والوهمية التى تعمل بدون خبرة و بدون خطط وبشكل عشوائى".
 
وقال الشناوي: "الأرض مادة خامة وهدفنا كمطورين أن نطورها ونعمل على تنميتها للوقف خلف الدولة في إنشاء المشاريع العمرانية والتنموية وتحقيق أعلى قيمة مضافة للأراضي لنساهم في رؤية مصر 2030 من خلال المساهمة في النهضة العمرانية الحالية".
 وأضاف: "نعيش فى مصر فى نهضة حضارية وعمرانية غير مسبوقة وعلينا كمطورين عقاريين أن نشارك بدور حقيقي وفعال في الحفاظ على الثروة العقارية والنهضة العمرانية لمصر".
 
وشدد على أن الدولة يجب أن تتعامل مع شركات االتطوير العقاري من خلال بيع الأراضي لهم بهدف التنمية العمرانية والتطوير ويتم التعامل مع الأفراد من خلال الشركات مع متابعة ورقابة الدولة لهذه الشركات.