أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، أن مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، مشيرا إلى أن العراق خسر 1000 مليار دولار منذ عام 2003 بسبب الفساد.

وقال صالح خلال كلمة خاصة بملفات الفساد الإداري والمالي في العراق - نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع) - : "إن مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة"، مؤكداً أن "مشروع القانون يتضمن خطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد".

وأضاف "أن قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن أيضاً دعم المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها"، موضحا أن الفساد عطّل إرادة الشعب بالتقدم والبناء، وتسبب فى خروج الشباب المتظاهرين للمطالبة بوطن يخلو من الفساد.

وأكد الرئيس العراقى على عدم إمكانية التعامل مع الفساد محلياً "، لافتا إلى أن "مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يسعى لاسترداد أموال الفساد عبر اتفاقات مع الدول والتعاون مع الجهات الدولية.

ودعا إلى تشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد ، موضحا أن الفساد هو الاقتصاد السياسي للعنف وعلى جميع المؤسسات اتخاذ وقفة جادة وحاسمة وحازمة لمواجهة آفة الفساد، وأن الفساد لا يقل خطورة عن الإرهاب.