كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات، تلقت بوابة «الهلال اليوم» نسخة منه، عن حالات تعدى واستيلاء على المال العام ممثلة فى الثروة العقارية لشركات الكهرباء.

وأشارت "المستندات" التى حصلت بوابة «الهلال اليوم» عليها أن المركزى للمحاسبات، رصد فى عدد من التقارير استمرار حالات التعدى على الشقق المملوكة لشركة الكهرباء وشغلها من غير العاملين، وبالتالى تتحمل الشركة قيمة استهلاك الكهرباء والمياه دون مبرر قانوني، وحسب "المستندات" فقد بدأت حالات التعدى بعد تخصيص «شقة مصلحية» للعاملين بالكهرباء دون سند.

يذكر أن عمليات تخصيص الشقق لموظفى «الكهرباء» تأتى طبقًا لحاجة العمل والأقدمية وحالة العامل الصحية والاجتماعية، وذلك حسبما تفيد قواعد الإسكان بوزارة الكهرباء والطاقة، مع ضرورة إخلاء استراحات الكهرباء فى الأحوال الآتية: (إنهاء الخدمة - النقل إلى جهة أخرى - الندب أو الإعارة - القيام بإجازة خاصة بدون مرتب طبقا للقواعد الخاصة بمنح الإجازات - عدم شغل الاستراحة المخصصة عائليا لمدة تزيد على ستة أشهر).

وفى ذات السياق أكدت تحريات مباحث الكهرباء وجود «تلاعب فى عمليات تخصيص الشقق»، فمنهم من توفى أو رحلت زوجته للإقامة في محافظة أخرى أو سكنوا فى شقق حكومية، على سبيل المثال المرحوم «على محمد السيد» الذى تزوجت ابنته فى إحدى الشقق وتم طلاقها منذ عام 1999، كذلك أبو الحمد محمود الذى توفى وكان يعمل فى محطة السويس الحرارية وأقامت ابنته فى الشقة بعد وفاته دون صدور قرار تخصيص من الشركة وبالمخالفة للقانون.

المستندات التى حصلت عليها بوابة «الهلال اليوم» رصدت أيضًا حالة المرحوم «عراقى على عراقي» الذى توفى ويقيم فى «الشقة المصلحية» ابنه «مجدي» ويعمل موظفاً بالشئون الاجتماعية ولا علاقة له بالكهرباء، أما بالنسبة لحالة المرحوم «نسيم رزق عوض» فقد أكدت التحريات أن الذى يقيم بالشقة شخص يدعى «سمير» وهو شقيق زوجة العامل المتوفى ولا علاقة له بشركة الكهرباء.

وأكد خطاب صادر من محطة كهرباء السويس وفاة بعض العاملين وغلق الشقق المخصصة لهم وإقامة أراملهم فى محافظات أخرى مثال على ذلك حالة المرحوم «إميل يوسف» الذى توفى وأقامت زوجته فى الشقة الحكومية لفترة إلى أن رحلت للإقامة بمحافظة المنوفية، بخلاف حالات أخرى توفى العاملين المخصص لهم شقق من جانب شركات الكهرباء واستولى أبناؤهم على الشقق من دون قرارات تخصيص، حسبما جاء بالمستندات الواردة.

وأشار مصدر بإحدى شركات الكهرباء فى تصريحات خاصة لبوابة «الهلال اليوم» إلى أن لجان الإخلاء الإدارى لم تقم بدورها، فهى «لجان صورية» حسب تعبيره، وغير مفعلة، مؤكدًا: «لا يتم إخلاء الشقق التى مات قاطنوها وبعض الشقق يسكنها غير المستحقين».

وأضاف أن قيادات الكهرباء هم المستفيدون من ذلك؛ حيث تم تخصص «شقق مصلحية» لهم منذ عشرات السنين، ومنهم من توفى وأغلق أبناؤهم الشقق ولا تزال هذه الاستراحات غير مستغلة، فى الوقت الذى يطالب فيه العاملون وزير الكهرباء بتخصيص شقة لهم أو صرف بدل سكن مناسب أسوة بالعاملين القاطنين فى استراحات الكهرباء، وتسدد لهم الشركات قيمة استهلاك الكهرباء والمياه.

وفى سياق متصل أكد أحد العاملين بشركات الكهرباء، أنه كلما تمت ترقية أحد القيادات يتم تحسين الشقة المخصصة له من خلال نقله لشقة أكبر، وما يحدث دائمًا مع رؤساء الشركات الذين يخصصون لأنفسهم شققًا على أعلى مستوى من الرفاهية وفى أرقى الأماكن.

جدير بالذكر أن وزارة الكهرباء تعانى من أزمة مالية حسبما تدعى قيادات الوزارة، في الوقت الذى يتمتع فيه قيادات الشركات بميزات لا يتمتع بها باقى العاملين، آخرها صرف أرباح رؤساء الشركات وأعضاء مجالس الإدارات كاملة دفعة واحدة، بينما يتم تقسيط أرباح العاملين.