أكد الدكتور شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية أن توفير التمويل جزء هام فى مشروعات المسئولية  الاجتماعية لافتا إلى المجتمع يتابع الآن ولادة قانون جديد  للاستثمار   يضم بين مواده مادة خاصة تشير إلى تخصيص 10% من أرباح الشركات التى تعمل وفق القانون يتم توجيهها إلى مشروعات المسئولية  الاجتماعية .
وأضاف خلال الملتقى السنوي الثالث للمسئولية المجتمعية في مصر لعام 2017   أن نسبة كبيرة من الشركات لا تعمل تحت مظلة القانون 
وأشار إلى أن الوقف الاسلامى كان يلعب دورا هام فى دعم المؤسسات الخيرية حتى الخمسينات لافتا إلى أن عدم العمل به اليوم  دفع هيئة  الرقابة المالية إلى استغلال قانون سوق المال فى خلق صناديق خيرية يؤول  عائداتها  إلى أحد إنشاءات التى حددها القانون من جمعيات أهلية أو جهات حكومية منعا لأى تلاعب 
وأضاف إلى أن هذه الصناديق لها مدير حسابات ومراقب استثمار مع إمكانية تواصل بين المتبرع والصندوق للإشراف على أوجه الصرف لافتا إلى أنه يجرى مباحثات بين هيئة الرقابة المالية ووزارة المالية  بان تشمل تعديلات قانون الضراءب على  إعفاء تلك الصناديق من الضرائب