أصدر المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية القرار رقم 204 لسنة 2017 بتاريخ 3/5/2017 ، اليوم الاثنين، قرار بوقف كل من المتهم (ش.ص) سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم والمتهم (ح.ص) مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر فقط، والعرض على المحكمة التأديبية المختصة للبت في صرف نصف الراتب الموقوف من عدمه.

حيث كشفت تحقيقات نيابة الفيوم القسم الأول تورط المتهمين في :

- إخفاء المتهم الأول أمر إحالته للمحاكمة التأديبية في الدعوى القضائية 169 لسنة 57 ق عليا، بهدف تجديد شغله لإحدى الوظائف القيادية بالمخالفة للقانون.

- اشتراك المتهمان الأول والثاني في التلاعب بمستندات المناقصات الصادر بها أوامر تنفيذية بخصوص تكاسل عن رصف بمنطقة الصيفية بمدينة الفيوم رغم إدراجها ضمن خطة العام المالي 2016/2017، و تقاعسهم في إدراج أعمال الحائط الساند على البحر أمام مجمع المدارس الحكومية ضمن الخطة الاستكمالية للعام المالي 2016/2017 رغم موافقة المحافظ عليها.

- الموافقة على تحويل مبلغ 610 آلاف جنيه من الاعتماد المالي المخصص لرفع كفاءة الطرق في غير الغرض المخصص له بالمخالفة للقانون، وغيرها من المخالفات المالية.

واستندت النيابة في حيثيات قرارها إلى أن الوقف الاحتياطي عن العمل إجراء احترازي مقرر لخشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على الشهود والمبلغين، أو التأثير على الأدلة والقرائن المادية، خاصة ما تستلزم التحقيقات من فحص السجلات والدفاتر الكائنة بمقر عمل المتهمين، وإذ بلغت الاتهامات من الخطورة لا يتصور معها قيامهم باستئناف عملهم في ظل تسليط سيف الاتهام على رقبتهم.