ناشد المصرفيون البنك المركزى بضرورة الكف عن استغلال السيولة البنكية فى شراء أدوات الدين المحلى؛ الذى يتفاقم تدريجيًا، وبلغ 2.693 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى، مما أبعد البنوك عن دورها الأساسى فى تمويل المشروعات الإنتاجية.

وصرح محمد النقلي مدير قطاع بالبنك الأهلي، أن البنوك لن تتمكن فيما بعد من تمويل عجز الموازنة بشراء أذون الخزانة والسندات الحكومية، فبلوغ استثمارات البنوك فى أدوات الدين 368.57 مليار جنيه؛ أمر خطير ويتوجب أن تكون أولوياتها فى الاستثمار وتمويل المشروعات وإنقاذ الشركات المتعثرة؛ لإعادة الروح إليها؛ خاصةً المتعثر من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فعلى البنك المركزى سرعة اتخاذ إجراء للتصدى لارتفاع الدين العام والتوقف عن اقتراض الدولة من البنوك بآلية أذون الخزانة، فالدين المحلى فى تفاقم مستمر وأموال البنوك يجب أن توجه للتنمية وليس عجز الموازنة الذى يحتاج من الدولة خطة إصلاح اقتصادى فورى لتعظيم مواردها.

وقالت نهي العمرى مدير إدارة الائتمان بأحد البنوك الأجنبية أن البنوك الأجنبية تستثمر ما يقرب من 18.2 مليار جنيه أدوات الدين المحلى، فى الوقت الذى بلغ فيه المحلى حوالى 2.693 تريليون جنيه فى نهاية سبتمبر الماضى، وهو ما يعد انسحابًا من الدور الحقيقى للبنوك، ويؤكد ضعف كفاءة البنوك فى مصر.

وكشفت أحدث تقارير البنك المركزى أن استثمارات القطاع المصرفى فى أذون الخزانة الحكومية سجلت ارتفاعًا بقيمة 6.67 مليار جنيه بنسبة 2.04% خلال نوفمبر؛ لتصل إلى 333.57 مليار جنيه مقابل نحو 326.9 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى .

كما أن استثمارات بنوك القطاع الخاص فى أذون الخزانة سجلت نحو 151.7 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2016 مقابل 145.96 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، كما ارتفعت استثمارات بنوك القطاع العام لتسجل 172.9 مليار جنيه مقابل 171.8مليار جنيه.

وارتفعت استثمارات فروع البنوك الأجنبية فى أذون الخزانة لتسجل 18.2 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 16.3 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2016، فى الوقت الذى انخفضت فيه استثمارات البنوك المتخصصة لتسجل 7.79 مليار جنيه خلال نفس الفترة مقابل 7.84 مليار جنيه.