بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزراء العدل والداخلية في الدول العربية، برئاسة الكويت، وذلك لمناقشة تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب.
وقال السفير فاضل جواد، الأمين العام المساعد للشئون القانونية بالجامعة العربية، إن هذا الاجتماع يعقد على مدى يومين لمناقشة تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب، وذلك بحضور ممثلين عن وزراء الداخلية العرب.
وأشار إلى أن مجلس وزراء العدل العرب قرر في اجتماعه الأخير العام الماضي، إن يتم التعاون والتنسيق مع وزراء الداخلية العرب.
وشارك اليوم ممثلون عن وزراء العدل والداخلية، وذلك لمراجعة هذه الاتفاقية.
أكد جواد، في تصريح له اليوم على هامش الاجتماع، أن هذا القانون هو قانون استرشادي ليس ملزما بأحكامه للدول ولكن عليهم أن يسترشدوا به لوضع قوانين وطنية في كل دولة تهدف لمكافحة الإرهاب ومعاقبة الإرهابيين.
وأضاف جواد أنه تم خلال اجتماع اليوم استكمال بعض المواد الخاصة بالقانون فيما يتعلق بتعريف الإرهاب وتوصيف الجماعة الإرهابية وكيفية معاقبتها، موضحا أنه تم إطلاق مسمى جماعة إرهابية على أي تنظيم مكون من ثلاثة أشخاص فيما فوق يقوم بارتكاب أفعال تدخل ضمن مفهوم الإرهاب.
وحول الاختلاف القائم بين الدول العربية بشأن مسميات وتصنيف الجماعات الإرهابية، قال جواد إن الاختلاف موجود ليس فقط في هذا القانون فهو موجود في كل قانون استرشادي أو اتفاقية يتم وضعها، لأن هناك اختلافات بين الدول العربية على المصطلحات ومعاني الكلمات، مشددا على أنه ليس من السهولة أن نصل لاتفاق كامل لكل معاني الكلمات أو المصطلحات ولهذا نعاني حتى نصل لشيء وسطي، وتكون هناك ساحة مشتركة بين الدول العربية.
وأشار جواد إلى أن الإرهاب أصبح تعريفة معروفة ونحن نستثني من موضوع الإرهاب الكفاح المسلح مثل الكفاح الفلسطيني وكفاح الدول التي تناضل وتقاوم من أجل مقاومة الاحتلال، بينما الإرهاب هو عبارة عن أي جماعة مسلحة تؤذي أموالا أو ممتلكات عامة أو خاصة وتستخدم العنف تحت أي ذريعة.